هيئة السوق المالية: نطمح أن تكون حصة سوق الصكوك وأدوات الدين 18% من الناتج الإجمالي بحلول 2030

أكدت هيئة السوق المالية في وثيقة نشرتها البارحة ضمت الكشف عن مبادرات وبرامج لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، أن هناك فرصة لنمو هذه السوق مع إمكانية وصولها  إلى 18 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وبقيمة 954 مليار ريال، علما أن المملكة تستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال عام 2030. وفي حال تحقيق هذا المعدل فأن أدوات الدين ستشكل في حينها 30% من إجمالي ديون الشركات، مقابل 11% فقط حاليا.

وحسب البيانات التي أعلنتها الهيئة، فأن حجم سوق الصكوك وأدوات الدين سجل عام 2022 (اعتبرتها خط الأساس) 130 مليار ريال، تمثل 4.1 % من الناتج الإجمالي.

وكشفت هيئة السوق المالية عن تسجيل سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، حيث نمت الإصدارات غير المدرجة بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق. كما حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.