ارتفاع حجم الحد الأدنى للإدراج ومحدودية قاعدة المستثمرين وعدم التداول بعملات أجنبية .. أبرز تحديات سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة

حددت وثيقة (التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين) التي أصدرتها هيئة السوق المالية، التحديات التي تواجه البنية الأساسية، المصدرون، والمستثمرين، والتي تحد من نمو حجم السوق وارتفاع معدل التداولات فيه.

وتمثلت تحديات (البنية الأساسية) في انخفاض السيولة في سوق الصكوك وأدوات دين الشركات، والتي تنتجت من الافتقار إلى نشاط صناعة السوق، وندرة قنوات التداول، وعدم قابلية تنفيذ اتفاقيات إعادة الشراء للصكوك وأدوات الدين غير المدرجة للشركات، وكفاءة محدودة للبنية الأساسية للسوق، ومحدودية الربط مع مراكز الايداع العاملة لأدوات دين الشركات، وعدم التداول بعملات أجنبية.

وبالنسبة للمصدرين يواجهون عدة تحديات تتمثل في انطباع المديرين الماليين حيال العوائق التنافسية لإصدارات أدوات الدين مقارنة بالقروض المصرفية (تكاليف أعلى وإجراءات أطول). ومحدودية الدعم الحكومي لسوق صكوك وأدوات دين الشركات، ومحدودية المحفزات التشريعية والمادية للشركات المصدرة. طلبات تنظيمية مكثفة للطرح والإفصاح لإصدارات أدوات الدين، وارتفاع حجم الحد الأدنى لإدراج هذه الأدوات وتكاليف التسجيل.

وتظهر البيانات أن المستثمرين يواجهون تحدي، محدودية قاعدة المستثمرين؛ إذ تملك البنوك والمصارف قرابة نصف إجمالي قيمة سوق صكوك وأدوات دين الشركات، في حين لا توجد إلا مشاركة محدودة من قبل الفئات الأخرى من المستثمرين. رؤية محدودة بشأن الجودة الائتمانية للمقترضين، حيث صنفت 10 شركات مدرجة فقط من قبل وكالات التصنيف الائتماني في حين أن أكثر من 90% من الشركات المدرجة غير مصدرة لأدوات دين، وتكاليف ضريبة الاستقطاع 5% غير جاذبة وغير مشجعة للمستثمرين الأجانب المؤسسيين.

وبحسب الوثيقة، ارتفعت حصة الأفراد في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، من نحو 1% بنهاية عام 2021 إلى نحو 12.5% بنهاية عام 2023، ويعزى ذلك إلى اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022، نتج عنه اكتتاب أكثر من 125 ألف من المستثمرين الأفراد، الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.

وتستهدف المملكة وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال عام 2030. وفي حال تحقيق هذا المعدل فأن أدوات الدين ستشكل في حينها 30% من إجمالي ديون الشركات، مقابل 11% فقط حاليا.