السعودية: نمو الأنشطة التجارية غير النفطية يتراجع خلال مايو

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن نمو الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية تراجع في مايو مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في 25 شهراً، في حين لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية.

وانخفض المؤشر في ضوء عوامل موسمية إلى 56.4 في مايو، من 57 في الشهر السابق، في ثاني أدنى قراءة في 22 شهرا. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.

وانخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 60.1، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، ومن 61.9 في أبريل، على الرغم من أنه لا يزال في وضع نمو قوي بدعم من الطلب واستكمال الطلبيات المعلقة.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أدنى مستوى له فيما يزيد قليلا عن عامين عند 59.5، منخفضاً من 61 في أبريل، مع الإشارة إلى تباطؤ ظروف السوق وزيادة المنافسة كسببين للتباطؤ.

ومع ذلك، لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية التي تمثل أولوية قصوى مع تقليص المملكة الاعتماد على النفط وتسريع السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار في السياحة والبناء وتوسيع القطاع الخاص.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، “لكن ارتفاع الطلب أدى أيضاً إلى ضغوط الأسعار، مما أثر على أسعار المدخلات وتكاليف الموظفين، على الرغم من أن الزيادة في أسعار المنتجات لوحظت بوتيرة أبطأ”.

وأضاف “يعكس هذا التوازن التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف بينما تحاول الاستفادة من السوق الآخذة في التوسع”.

وانخفضت الثقة بين الشركات بشأن توقعات الأعمال لمدة 12 شهراً في مايو إلى أضعف مستوى منذ يناير.

وسبق وأن أعلنت وزارة المالية أن أداء المالية العامة في عام 2023 شهد ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات بنحو 7.3% عن الميزانية المعتمدة، نتيجة زيادة كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.

قالت الوزارة في تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2023، إن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5%، مقارنة بالميزانية المعتمدة والمرتبطة في نمو الأنشطة الاقتصادية، مدعومة بجهود الحكومة المستمرة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.