“المحتوى المحلي” تحدد 8 معايير لإثبات المنتج الوطني

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية، مشيرة إلى إمكانية إثبات المتعاقد ان المنتج وطني – سواء المنتج المدرج في القائمة الإلزامية او المنتج الخاضع لآلية التفضيل السعري- من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي

وحددت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودي، واحد من ثمانية معايير لإثبات المتعاقد ان المنتج وطني، موضحة، أن المعايير الثمانية تتمحور فيما يلي:

1- شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موضحاً فيها ان منشأ المنتج وطني.

2- إقرار خطي من المصنع او مزود الخدمة وفق النموذج المعد لذلك، والمتاح على موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

3- دلالة المنشأ، يشترط ان تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفراً، او حياكة او طباعة او كبساً وفقا لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك ان تترك اثراً عن الإزالة.

4- شهادة صنع في السعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية.

5- علامة تقنية سعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية.

6- أن يكون المنتج مستوفياً لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 22ذو القعدة 1442هـ، وذلك للمنتجات الخليجية المصنعة خارج المناطق الحرة، وفقاً للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24 ربيع الثاني 1435هـ.

7- شهادة او ترخيص تسجيل المنتجات الصادرة من جهة ذات اختصاص في المملكة العربية السعودية مثل شهادة تسجيل المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، او هيئة الحكومة الرقمية، او هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، او غيرها من الجهات المختصة.

8- سجل تجاري ساري المفعول او وثيقة العمل الحر، وذلك للخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية.

وأشارت إلى أن الفقرة (3) من المادة ( التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245)، بتاريخ 25 ربيع الأول 1441هـ، المتضمنة ان على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية والفقرة (1) من المادة (الثالثة عشر) المتضمنة عن على المتعاقد – في عقود التوريد – من يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت ان المنتجات وطنية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.