“الموارد البشرية” تطرح لائحة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم الرخص والتأشيرات

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل.

ووفق اللائحة يهدف المشروع إلى التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة في القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية، إلى جانب رفع كفاءة القوى العاملة في سوق العمل من خلال نقل خبرات الوافدين أصحاب المهرات العالية للعاملين السعوديين من خلال التدريب والإرشاد على رأس العمل ورفع أداء العمالة الوافدة والكفاءة التشغيلية مما يساهم في تطوير إنتاجية سوق العمل.

ووفق الوزارة أجريت المقارنة لعدد من الدول وابرزها استرالية وسنغافورة وبريطانيا والإمارات وكندا، وذلك نظير ترتيبها في مؤشرات مختلفة لاستقطاب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها وتمتعها بأنظمة استقدام قائمة على المهارات، حيث خضعت لدراسة مفضلة بهدف تحقيق فهد أدق لنظام تأشيرات العمل القائمة على المهارات وتوظيف أمثل للمعايير الخاصة بالأهلية، وتصنيف حزم المزايا المقترنة بفئات تأشيرات العمل وتحديد إمكانية الانتقال من التأشيرات الأخرى إلى تأشيرات العمل واقسامها.

وتضمنت الفئات الجديدة لرخصة وتأشيرة العمل في الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية.
وتضمن الاستطلاع إضافة فقرة تتضمن حصول العامل من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إلها البلاد على رخصة العمل.

وتمثلت شروط وضوابط إصدار تأشيرات الاستقدام للفئة عالية المهارة في أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية (3-1) من التصنيف السعودي الموحد للمهن، وألا يقل أجره الإجمالي على الحد الذي تحدده الوزارة لطل قطاع واجتيازه نظام النقاط الذي تحدده الوزارة لهذه الفئة.

بينما تأشيرة استقدام الفئة الماهرة تتضمن اندراج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية (8_1) من التصنيف السعودي الموحد للمهن وإلا يقل أجره عن الحد الأدنى لفئة الأهلي وهي ألفي ريال، إضافة إلى احتياز أحد اختبارات الفحص والتحقق المهني الذي تحدده الوزارة.

أما تأشيرة الاستقدام من الفئة الأساسية يشترط فيها أن تندرج مهنة العامل تحت أحد المجموعات الرئيسية من (9_1) من التصنيف السعودي الموحد للمهن، واجتياز احد اختبارات الفحص والتحقق المهني التي تحددها الوزارة “إن وجدت” وأن يبلغ من العمر 18 عاما فأكثر وألا يتجاوز 60 عاما.