النيابة العامة: انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي جريمة موجبة للتوقيف

أكدت النيابة العامة أن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، معتبرة ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات تتعلق بالاحتيال المالي.

وقالت عبر حسابها على تويتر: يُحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وأضافت النيابة العامة أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة قضائية، تشمل إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات مع البنك الإسلامي للتنمية بعد السندات التي باعها.

وأشارت إلى أن سندات الهدي والأضاحي والفدي تحظى بحماية جنائية للمصالح المتعلقة بها ويحظر أي سلوك من شأنه المساس بهذه المصالح، وحال انطواء ذلك على جريمة احتيال مالي أصبحت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.