تحليل (مال): اقتصاد المملكة يحتاج نموا بمعدل 12 % سنويا لتحقيق مستهدف الرؤية البالغ 6.5 تريليون ريال

تستهدف رؤية 2030 وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 6.5 تريليون ريال بحلول عام 2030، ووفق ذلك رصدت (مال) مستويات النمو المطلوب للوصول إلى هذا المستهدف، حيث يتطلب نمو الناتج المحلي بنسبة 121% من 2023 إلى عام 2030.

 وحسب التقديرات المبنية على مستهدف رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى 6.5 تريليون ريال، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمو سنوياً بمعدل 12% لتحقق الهدف، علما أن الناتج المحلي الإجمالي سجل بنهاية عام 2023 نحو 2960 مليار ريال

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 إلى 3.3 تريليون ريال، أما في عام 2025 يتوقع أن يرتفع إلى 3.7 تريليون ريال، بينما في عام 2026 يتوقع أن يرتفع إلى 4.1 تريليون ريال، وخلال عام 2027 يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 تريليون ريال.

بينما في عام 2028 يتوقع أن يرتفع الناتج إلى 5.2 تريليون ريال بنمو عن العام السابق بنحو 12%، وخلال عام 2029 سوف يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8 تريليون ريال، بينما في عام 2030 يتوقع أن يصل الناتج إلى 6.5 تريليون ريال بنمو عن العام السابق بنحو 12%، ويعتبر هذا الرقم هو مستهدف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف المملكة رفع الناتج المحلي الإجمالي من بين مجموعة العشرين من المرتبة 17 إلى المرتبة 15 بنهاية 2030، ويعتبر اقتصاد السعودية في نمو متصاعد، وهو من الاقتصادات المتسارعة في النمو من بين مجموعة العشرين، وكان اقتصاد المملكة قد سجل عام 2022 نموا 8%، في حين انكمش عام 2023 بنسبة 0.18 %.

يشار إلى أن البيان الصادر من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام2024 أكد النشاط الاقتصادي في المملكة لا يزال قويًا على الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي النفطي (الذي يعود إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط) مدفوعاً بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي الذي سجل 11,5% نمواً.

وبيّن خبراء صندوق النقد الدولي بأن تأثير التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على المملكة محدود، وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية على المناطق المتأثرة بهذه التوترات واستمرارية عمليات الشحن وعدم انقطاعها.

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية في عام 2023م، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام 2023م ليصل إلى 7.7%، وبذلك يقترب من مستهدف الرؤية لعام 2030، كما استمرت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، حيث تجاوز مستهدفات الرؤية السعودية.

وأوضح الصندوق أن تباطأ معدل التضخم بوتيرة سريعة من 3.4% في يناير 2023 إلى 1.6% في إبريل 2024م، إلا أن أسعار الإيجارات آخذة في التزايد بمعدل سريع يبلغ نحو 10% في ظل تدفقات العمال الأجانب إلى البلاد والخطط الكبيرة لإعادة التطوير في الرياض وجدة. وقد ارتفعت أيضا أسعار الجملة في الآونة الأخيرة في انعكاس لزيادة تكاليف المدخلات. وحتى يومنا هذا، لوحظت بعض الزيادة في أجور العمالة الماهرة.