تقرير: الشركات السعودية تعتمد على القروض البنكية للتمويل بدل أدوات الدين بحصة 89%

أوضحت بيانات في (التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين) التي أصدرتها هيئة السوق المالية، أن المقترضين في المملكة يعتمدون في الغالب على التمويل المصرفي التقليدي ، مما حد من استخدامهم لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين.

وتظهر البيانات أن الشركات السعودية تعتمد بصورة أكبر على القروض المصرفية بدل أدوات الدين، ووفق البيانات المتاحة لعامي 2021 و 2022 الصادر عن بنك التسويات الدولية ومركز الإيداع، فأن الشركات السعودية وفرت 89% في تمويلها عبر القروض المصرفية، في حين مثلت 11% فقط في تمويل إصدارات الصكوك وأدوات الدين.

وهذا المعدل- حسب البيانات- أقل من متوسط دول مجموعة العشرين والذي يبلغ 53% للقروض المصرفية و 47% للصكوك وأدوات الدين. وعلى سبيل المثال، ومن ضمن الدول التي وردت في وثيقة (التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين)، فأن نسبة التمويل من أدوات الدين للشركات في هونج كونج تبلغ 64% في حين بلغت حصة القروض المصرفية 36%، وفي الولايات المتحدة تبلغ أدوات الدين 53% و 47% للقروض المصرفية .

وورد في الاستراتيجية التي اصدرتها هيئة السوق المالية أن هناك إمكانات لزيادة حجم إجمالي الرفع المالي للشركات في السعودية من خلال الاستخدام الأكثر نشاطًا لقناة تمويل سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي، ويتضح ذلك عبر مقارنة نسبة إجمالي ديون الشركات إلى الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة إجمالي ديون الشركات إلى الناتج الإجمالي المحلي لمتوسط دول مجموعة العشرين.

وكذلك يتضح فرص لتفعيل دور سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل نشاطات الشركات عند مقارنة مزيج تمويل الشركات الذي يمثل 11% منه فقط عبر سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة بالمقارنة مع 47% لمتوسط دول مجموعة العشرين.

وسجلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة نموًا سنويًا يعادل 7.9% منذ عام 2019م، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليار ريال.

وتواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وعنصراً جوهرياً في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي “لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين” برئاسة معالي رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة وخصوصًا فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.

—