خبراء صندوق النقد الدولي: اصلاحات تحسين بيئة الأعمال في السعودية احرزت تقدماً جيداً

اكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال في السعودية وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي احرزت تقدما جيدا، حيث تقدمت المملكة 15 درجة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في عامين، وحصلت بذلك على المرتبة السابعة عشرة عالميا في عام 2023.

واوضح البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي أن عدد تصاريح الاستثمار الأجنبي الصادرة سجلت رقما قياسيا، حيث تضاعف العدد تقريبا عن مستواه في عام 2022. كما أن القانون الذي أُقِر مؤخرا بشأن المعاملات المدنية، والاعتماد المنتظر لقانون المعاملات التجارية وقانون الاستثمار سيوفران استقرارا تنظيميا ويحسنان أداء السوق.

واوضح الخبراء انه يمكن مواصلة تعزيز نمو القطاع الخاص والمساعدة على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والمساهمة في نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج من خلال العمل الجاري لإعطاء دفعة لرأس المال البشري في ظل برنامج تنمية رأس المال البشري، ومواصلة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واتخاذ خطوات كبيرة في عملية التحول الرقمي والجاهزية للذكاء الاصطناعي، وترشيد الرسوم والضرائب، وزيادة إمكانية الحصول على الأراضي والتمويل، وتعزيز الحوكمة.

واوصى الخبراء بأن تظل السياسات الصناعية التي وضعتها السلطات السعودية مكملة لجدول أعمال الإصلاح الهيكل، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية إلى الحد من اعتماد المملكة على الهيدروكربونات من خلال عمليات التدخل الموجهة، وتوفير الحوافز، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

كما اوصوا بالتركيز على التصدير، وتجنب الممارسات التمييزية في الوقت نفسه. وينبغي تقييم العمليات التي تجري داخل المناطق الاقتصادية الخاصة بانتظام لضمان فعالية روابطها بالاقتصاد الأوسع، وذلك بوسائل منها النهوض بالمستوى التكنولوجي وتدريب أصحاب المهارات.

واشادوا بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الوطنية لمراقبة الحوافز الضريبية، وخطط إدراج معايير صارمة لإلغاء الإعفاءات، ووضع آليات للعدول عنها، وتطبيق شروط البطلان التلقائي، وربط الحوافز بنطاق زمني محدد أمور ضرورية للحد من المخاطر إلى أدنى مستوى.
وتظل المملكة ملتزمة بالوصول بصافي الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060 وتواصل المملكة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتكنولوجيات احتجاز الكربون. ومن شأن حساب التكلفة بوضوح ووضع تفاصيل المبادرات المحددة المرتبطة بكل هدف أن يساعدا على تقييم التقدم والتعديل اللازم للحد من الانبعاثات بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بالمملكة. ويمكن أن يؤدي إلغاء دعم الطاقة إلى تحفيز الحفاظ على الطاقة وتحسين عائد الاستثمار في أنواع الطاقة المتجددة. وسيكون تعزيز محفظة التمويل الأخضر النشطة – وذلك بطرق منها تنفيذ إطار التمويل الأخضر الذي أُعلن في مارس 2024، وأيضا عن طريق أول إصدار لسند سيادي أخضر مقرر في العام الجاري – أمرا بالغ الأهمية لتعبئة رأس المال الخاص.