صندوق النقد الدولي: الجهاز المصرفي السعودي لايزال على مسار قوي .. ويشييد بجهود البنك المركزي

أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمؤشرات القطاع المالي في السعودية، وأكدوا أن الجهاز المصرفي لايزال على مسار قوي، وتتسم مؤشرات أداء البنوك بالقوة، مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال 20%، وارتفاع معدلات الربحية والسيولة، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة.

واوضح الخبراء في البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة أن نمو الائتمان المصرفي – لقطاع الشركات بصفة أساسية – تجاوز نمو الودائع ومن المتوقع أن يظل في حدود 10% في عام 2024. ويمكن للترابط المتزايد في الميزانيات العمومية بين المؤسسات المالية والكيانات السيادية أن يضَخِّم الصدمات النظامية، بما في ذلك من خلال تقلبات أسعار النفط. وعلى الرغم من ذلك، توضح اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها برنامج تقييم القطاع المالي أن البنوك وأيضا الشركات غير المالية لديها القدرة على تحمل الصدمات حتى في ظل سيناريو حاد وسلبي.

 واشاد الخبراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي السعودي لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية لضمان الاستقرار المالي. وواوضحوا ان تقديم قانون المصارف الجديد للسلطات التشريعية يظل من الأولويات. وينبغي أيضا تنقيح الأدلة والإجراءات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

واكدوا أن البنك المركزي السعودي احرز تقدما جيدا في وضع ترتيبات فعالة لإطار شبكة الأمان المالي (تسوية الأوضاع المصرفية وإدارة الأزمات، وترتيبات مساعدات السيولة الطارئة، وصندوق حماية الودائع)، ونحث السلطات على استكمال الجهود الجارية.

واوصى الخبراء البنك المركزي السعودي مواصلة استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لدرء المخاطر المحتملة الناجمة عن طفرة الإقراض. والبنوك ذات مستويات الرسملة الجيدة، والدعم الحكومي، والقروض العقارية الكاملة مع حق الرجوع على المقترض، والنسبة الحالية للقروض إلى القيمة، وحدود نسبة أعباء الديون تنطوي جميعها على مخاطر بسبب النمو السريع في الإقراض العقاري.

واكدوا انه للاستمرار في الحد من المخاطر مستقبلا، ينبغي للبنك المركزي السعودي أن يبني على جهوده لتعزيز إطار السلامة الاحترازية الكلية لديه، وذلك بوسائل منها توفير هامش أمان رأس مالي موجب ومحايد مضاد للتقلبات الدورية. ألا أنه إذا استمر نمو الائتمان المتزايد أو شهد مزيدا من الارتفاع مع تسارع وتيرة تنفيذ مشروع رؤية السعودية 2030، فإنه ينبغي للسلطات الوطنية النظر في إعادة تقييم النسبة الحالية للقروض إلى القيمة وحدود عبء الدين، وتشديد المبدأ التوجيهي بشأن نسبة القروض إلى الودائع و/أو الحد من الحوافز للاعتماد على أنواع التمويل من مصادر أخرى بخلاف الودائع. ويمكن لتحسين عملية مراقبة المخاطر أن تتطلب أيضا سد الفجوات القائمة في البيانات، بما في ذلك عن طريق وضع مؤشر موثوق لأسعار المساكن ومراقبة حالات تعرض البنوك لمخاطر المشروعات الضخمة.