صندوق النقد الدولي: السعودية تجني ثمار جهودها لتنويع الاقتصادي الذي لا يزال قوياً مدعوما بالقطاع غير النفطي .. ونرحب بتعديل متطلبات التمويل المتعلقة برؤية 2030

اكد خبراء صندوق النقد الدولي على ان التقدم الكبير الذي يشهده التحول الاقتصادي غير المسبوق في السعودية، يأتي وفق السياسات الاقتصادية الكلية والتغييرات التي أحدثت تحولات بما في ذلك الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال والتي ساعدت على تعزيز نمو القطاع غير النفطي، حيث تمت الإشارة إلى بدء جني ثمار الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي.

واوضح البيان الصادر في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 أن النشاط الاقتصادي في المملكة لا يزال قويًا على الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي النفطي (الذي يعود إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط) مدفوعاً بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي الذي سجل 11,5% نمواً.

وبيّن خبراء صندوق النقد الدولي بأن تأثير التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على المملكة محدود، وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية على المناطق المتأثرة بهذه التوترات واستمرارية عمليات الشحن وعدم انقطاعها.

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية في عام 2023م، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام 2023م ليصل إلى 7.7%، وبذلك يقترب من مستهدف الرؤية لعام 2030، كما استمرت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، حيث تجاوز مستهدفات الرؤية السعودية.

وأوضح الصندوق أن تباطأ معدل التضخم بوتيرة سريعة من 3.4% في يناير 2023 إلى 1.6% في إبريل 2024م، إلا أن أسعار الإيجارات آخذة في التزايد بمعدل سريع يبلغ نحو 10% في ظل تدفقات العمال الأجانب إلى البلاد والخطط الكبيرة لإعادة التطوير في الرياض وجدة. وقد ارتفعت أيضا أسعار الجملة في الآونة الأخيرة في انعكاس لزيادة تكاليف المدخلات. وحتى يومنا هذا، لوحظت بعض الزيادة في أجور العمالة الماهرة.

ورحب خبراء الصندوق بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030. وقد أدى تطبيق التعديل إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق عن طريق زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشروعات والاستراتيجيات القطاعية، وتمديد الجدول الزمني لمشروعات أخرى. وهذه العملية ستساعد على ضمان التسلسل المناسب للإنفاق الموجه إلى الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي. ويرى خبراء الصندوق بضرورة الإعلان عن الانعكاسات الأساسية لهذه العملية – لا سيما على الإنفاق والأولويات القطاعية حتى عام 2030 – للمساعدة في توضيح أولويات الحكومة للمستثمرين والجمهور.

وتوقع خبراء الصندوق أن يظل الطلب المحلي الدافع الرئيسي للنشاط الاقتصادي. ويُتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي نحو 3,5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الثروة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) وفي الفترة السابقة على بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض “إكسبو” العالمي 2030، من بين عوامل أخرى. ومن المتوقع أيضا انكماش الناتج النفطي بنسبة 4,6% في عام 2024، وارتفاعه بنسبة 5,1% في عام 2025، نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024 وتعافى الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا في عام 2025. وفي ظل هذه الافتراضات، ستزيد وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليبلغ نحو 4,5% في عام 2025 قبل أن يستقر عند نسبة 3,5% سنويا على المدى المتوسط.