عقب صعود لافت … هل تصبح “العملات الاحتياطية غير التقليدية” بديلا للدولار؟!

يواصل الدولار الأمريكي التنازل عن مكانته للعملات غير التقليدية في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، لكنه يظل العملة الاحتياطية البارزة، وفقا لتقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

هيمنة الدولار: لقد تم التركيز مؤخرًا على هيمنة الدولار – الدور الضخم الذي يلعبه الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي – حيث ساهمت قوة الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية المتشددة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، فإن التفتت الاقتصادي واحتمال إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي والمالي العالمي إلى كتل منفصلة وغير متداخلة من الممكن أن يشجع بعض البلدان على استخدام والاحتفاظ بعملات دولية واحتياطية أخرى.

تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن تكوين عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية التابع لصندوق النقد الدولي إلى انخفاض تدريجي مستمر في حصة الدولار من الاحتياطيات الأجنبية المخصصة للبنوك المركزية والحكومات.

ومن اللافت للنظر أن تقلص الدور الذي لعبه الدولار الأميركي على مدى العقدين الماضيين لم يقابله زيادات في أسهم العملات “الأربع الكبرى” الأخرى ــ اليورو، والين، والجنيه الاسترليني. بل كان مصحوباً بارتفاع حصة ما أطلقنا عليه العملات الاحتياطية غير التقليدية، بما في ذلك الدولار الأسترالي، والدولار الكندي، والرنمينبي الصيني، والوون الكوري الجنوبي، والدولار السنغافوري، وعملات بلدان الشمال الأوروبي. وتعمل أحدث البيانات على توسيع هذا الاتجاه، والذي أشير إليه في تقرير سابق لصندوق النقد الدولي ومدونته.

عوامل جذب: تعتبر هذه العملات الاحتياطية غير التقليدية جذابة لمديري الاحتياطيات لأنها توفر تنوعًا وعوائد جذابة نسبيا، ولأنها أصبحت سهلة الشراء والبيع والاحتفاظ بها على نحو متزايد مع تطور التقنيات المالية الرقمية الجديدة. ويصبح هذا الاتجاه الأخير أكثر إثارة للدهشة نظراً لقوة الدولار، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين من القطاع الخاص قد انتقلوا إلى الأصول المقومة بالدولار. أو هكذا يبدو من التغير في الأسعار النسبية.

وفي الوقت نفسه، تعد هذه الملاحظة بمثابة تذكير بأن تقلبات أسعار الصرف يمكن أن يكون لها تأثير مستقل على تكوين العملات في محافظ احتياطيات البنك المركزي. ويمكن للتغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية، التي تعكس تحركات أسعار الفائدة، أن يكون لها تأثير مماثل، على الرغم من أن هذا التأثير سيكون أقل نسبيًا، بقدر ما تتحرك عوائد سندات العملات الرئيسية معًا بشكل عام.

وعلى أية حال، فإن تأثيرات التقييم هذه لا تؤدي إلا إلى تعزيز الاتجاه العام. ومن منظور أبعد، على مدى العقدين الماضيين، فإن حقيقة أن قيمة الدولار الأمريكي لم تتغير على نطاق واسع، في حين انحدرت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية، تشير إلى أن البنوك المركزية كانت تتحول تدريجيا بعيدا عن الدولار.

وعلى مدى العقد الماضي، كان لدي بعض الدول سببا للاحتفاظ بجزء كبير من احتياطياتها باليورو، حيث أن منطقة اليورو هي الأقرب جغرافيا وأهم شريك تجاري لها. ولكن عندما نستبعد روسيا وسويسرا، باستخدام البيانات التي نشرتها بنوكها المركزية في الفترة من 2007 إلى 2021، فإننا نجد تغيرا طفيفا في الاتجاه العام.

في الواقع، هذه الحركة واسعة جدًا. بحسب ورقة بحثية أعدها صندوق النقد الدولي في عام 2022، حدد من خلالها 46 “دولاً نشطة للتنويع”، تم تعريفها على أنها البلدان التي تبلغ حصتها من احتياطيات النقد الأجنبي بالعملات غير التقليدية 5% على الأقل في نهاية عام 2020.

وتشمل هذه الاقتصادات المتقدمة الكبرى والأسواق الناشئة، بما في ذلك معظم بلدان العالم. اقتصادات مجموعة العشرين (G20). وبحلول عام 2023، ستنضم ثلاث دول أخرى على الأقل (إسرائيل وهولندا وسيشيل) إلى هذه القائمة.

الاهتمام بالذهب: وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن العقوبات المالية، عند فرضها في الماضي، دفعت البنوك المركزية إلى تحويل محافظها الاحتياطية بشكل متواضع بعيدًا عن العملات، التي هي معرضة لخطر التجميد وإعادة التوزيع، لصالح الذهب، الذي يمكن تخزينه في البلاد وبالتالي خالية من مخاطر العقوبات. وأظهر هذا العمل أيضًا أن الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية استجاب بشكل إيجابي لعدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية والمخاطر الجيوسياسية العالمية.

وقد تكمن هذه العوامل وراء تراكم المزيد من الذهب من قبل عدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. ولكن قبل المبالغة في الحديث عن هذا الاتجاه، من المهم أن نتذكر أن حصة الذهب من الاحتياطيات لا تزال منخفضة تاريخياً.