للمرة الـ 7 على التوالي .. “الفيدرالي الأمريكي” يثبت معدلات الفائدة عند 5.5%

أعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25 % و5.50 % وذلك للمرة السابعة على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه البنك لخفض التضخم تجاه هدفه البالغ 2%.

وتوقع البنك المركزي الأمريكي خفضا واحدا في العام 2024.

وقال “الفيدرالي”، إن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية وسوق الوظائف لا تزال قوية أيضا ومعدل البطالة ما زال بطيئا.

وتابع :”التضخم انحسر على مدى العام المنصرم لكنه لا يزال مرتفعا.. حدث مزيد من التقدم المتواضع صوب هدف التضخم البالغ 2%”.

وانخفض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.3% في مايو، مما دفع المستثمرين إلى تقديم توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

كانت البيانات التي صدرت قبل ساعات من الموعد المقرر لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح خططهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، أقل قليلاً من توقعات خبراء الاقتصاد.

انخفضت عائدات الخزانة وارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد إصدار البيانات، حيث راهن المستثمرون على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

أشارت التوقعات الجديدة التي صدرت بعد اجتماع هذا الأسبوع، الذي استمر يومين، إلى تفاؤل طفيف فقط بأن التضخم لا يزال على المسار الصحيح للعودة إلى هدف الفدرالي البالغ 2%، مما يسمح ببعض تخفيف السياسة في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء في البيان الذي صدر بعد الاجتماع أن “التضخم تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعاً”، مكرراً لهجته في البيان الأخير.

أما التغيير الجوهري الوحيد، في البيان الجديد ما يلي: “في الأشهر الأخيرة، كان هناك تقدم متواضع إضافي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2%”.

وبتكرار لهجته السابقة قال الفيدرالي إنه كان هناك “عدم إحراز مزيد من التقدم” بشأن التضخم.

أشارت اللجنة، في “مخطط النقاط” الذي تتم مراقبته عن كثب لتوقعات أسعار المشاركين الأفراد، إلى مسار خفض أكثر جرأة في عام 2025، مع أربعة تخفيضات متوقعة يبلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة، ارتفاعًا من ثلاثة.

وبالنسبة للفترة حتى عام 2025، تتوقع اللجنة الآن خمسة تخفيضات إجمالية تعادل 1.25 نقطة مئوية، بانخفاض عن ستة في مارس.

إذا استمرت التوقعات، فإنها ستترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.1% بحلول نهاية العام المقبل، وهو أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات مارس.

التطور المهم فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة على المدى الطويل، وهو مستوى لا يعزز النمو ولا يقيده. وارتفع ذلك إلى 2.8% من 2.6%، في إشارة إلى أن السرد الأعلى على المدى الطويل يكتسب زخماً بين مسؤولي الفدرالي.

وفي إشارة أخرى إلى ميل محافظي البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية، أظهرت الرسم البياني للنقاط أن أربعة مسؤولين يؤيدون عدم التخفيضات هذا العام، ارتفاعاً من اثنين سابقاً.