مجلس الشورى يطالب “البلدية والإسكان” بوضع الحلول لتضخم أسعار المنتجات السكنية والحد من الزيادات المفاجئة في إيجارات العقارات

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، حيث طالب بعض الأعضاء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوضع الحلول لتضخم أسعار المنتجات السكنية والحد من الزيادات المفاجئة في إيجارات العقارات السكنية.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1444 / 1445هـ ، طالب فيه الهيئة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني – دراسة المنافسة في قطاع الطيران وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على أسعار تذاكر الرحلات؛ بما يضمن تعزيز حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلتها عضو حنان السماري المجلس رئيس اللجنة  , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1444 / 1445هـ .

ودعا المجلس في قراره الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى تطوير حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحليل البيانات ذات العلاقة بالمنافسة؛ بما يُمكنها من إجراءات التنبؤ والبحث، وتنفيذ دراسات المنافسة للأسواق والقطاعات.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1444 / 1445هـ , طالب فيه معهد الإدارة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تطبيق منهجية إعداد الاحتياجات التدريبية وقياس أثرها؛ بما يضمن مواجهة تحدي تشتت ميزانيات التدريب في الأجهزة الحكومية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .

ودعا المجلس في قراره المعهد إلى التوسع في تبادل الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية؛ لتحقيق الإثراء العلمي والاستفادة من الكفاءات البشرية.

وأكد المجلس بأن على المعهد التعاون مع الجهات الحكومية لإجراء دراسات حول استشراف الوظائف التي تتبنى التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز السعودي لكفاءة الطاقة عند مراجعة إستراتيجيات كفاءة الطاقة مراعاة كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1444 / 1445هـ .

ودعا المجلس في قراره المركز إلى إطلاق مبادرة مرتبطة بتحقيق رؤيته أن يكون مرجعاً إقليمياً ودولياً في كفاءة الطاقة.
وأكد المجلس بأن على المركز – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تعزيز البحوث والابتكار حول التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واستدامتها, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي بن عايض القرني , والمهندس إبراهيم آل دغرير وقد تبنتها اللجنة .

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة محمد المزيد, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة الرقابة على أعمال البناء والترميم والصيانة والقيام بحملات ميدانية للتأكد من سلامة المباني القديمة.

بدوره أشار عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح إلى جهود الوزارة في تنويع المنتجات السكنية، مؤكدًا أهمية متابعة ووضع الحلول لمؤشرات التضخم في سعر المنتج السكني لتأثيراتها الاقتصادية على نمو واستدامة قطاع الإسكان.

وفي مداخلة له طالب عضو المجلس أسامة الخياري الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة اللوائح والسياسات للحد من الزيادات المفاجئة في إيجارات العقارات السكنية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة .

فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع القطاع الخاص في التوسع بإنشاء الحضانات المعتمدة في كافة الأحياء وأماكن العمل لدعم تمكين عمل المرأة والسعي نحو استقرار الأسرة، والمحافظة على الاستقرار النفسي والعقلي والسلوكي للأطفال .

من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري مجلس شؤون الأسرة بتفعيل الأهداف الإستراتيجية الواردة في تنظيمه والمتعلقة بإجراء البحوث والدراسات العلمية حول مختلف قضايا وحالات الأسرة.

وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور تركي مشهور العنزي مجلس شؤون الأسرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة إعداد إطار وطني شامل لتعزيز الاتزان الرقمي لدى الأسرة.

بدوره أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زومة أهمية أن يعزز مجلس شؤون الأسرة دوره بتقديم دراسات علمية لبعض الظواهر المجتمعية ، مُشيراً إلى أهمية أن يعمل المجلس من خلال لجانه ومبادراته على تقوية وتعزيز كافة مكونات الأسرة الثلاثة الرجل والمرأة والأبناء.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي الشأن البيئي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة , حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي وزارة البيئة والمياه والزراعة بزيادة الدعم لصيادي الأسماك السعوديين ماديا ومعرفيا والإسراع في إنشاء معاهد للصيد البحري في المملكة والعمل على تكوين شركات لصيد الأسماك لاستغلال الثروة السمكية فيها .

من جهته أشار عضو مجلس الشورى عساف أبو ثنين إلى أهمية دعم وتشجيع الوزارة للمشاريع الزراعية وذلك من خلال دراسة منح مهل محددة للمواطنين الحاصلين على القرارات الزراعية التي تم إلغاؤها .

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .