مسودة تعديل “عمليات التأمين الإلكترونية” تجمد حظر بيع وثائق الحماية والادخار

دعت هيئة التأمين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من المختصين والمهتمين لرفع المرئيات بخصوص مشروع تعديل “لائحة عمليات التأمين الإلكترونية “في حد اقصى يوم الخميس القادم 6 يونيو 2024، مشيرة إلى أنها طرحت مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع ” في يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 لمدة 14 يوما، لافتة إلى انها تعمل في ضوء اختصاصاتها بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (85) الصادر ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي (م/32)، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م /12)، بما يُسهم في تعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المؤمن لهم بالمنتجات التأمينية دعماً لنموها وازدهارها.

وذكرت، أن مشروع التعديل يهدف إلى تعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية وتعزيز ثقة المؤمن لهم بالمنتجات التأمينية بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء.

و تنص لائحة عمليات التأمين الالكترونية في المادة الثالثة عشر في صيغتها الحالية ” على الشركة التقدم بطلب الحصول على موافقة هيئة التأمين على أنواع التأمين التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الالكتروني، ضرورة الاخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية من خلال موقع الشركة الالكتروني او أي موقع الكتروني اخر” فيما ينص التعديل المقترح ” على الشركة التقدم بطلب الحصول على الموافقة المسبقة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الالكتروني و عند بيع منتجات الحماية و الادخار على المواقع الالكتروني يجب على الشركة اتباع التدابير المنصوص عليها في نظام مكافحة غسيل الأموال و لائحته التنفيذية و التعليمات ذات العلاقة و التأكد من بيانات العميل باستخدام وسائل التحقق المعتمدة”.

وأوضحت، أن اقتراح حذف الحظر القائم على بيع وثائق تأمين الحماية من خلال المواقع الالكترونية، حيث ان الباعث في الحظر هو خشية من ترتب التزامات مالية طويلة الأمد على المؤمن لهم تستدعي حضور المؤمن له الشخصي لإبرام وثيقة الحماية والادخار وذلك لمحدودية وسائل التحقق في ذلك الوقت، واخذ بالاعتبار التقدم الحاصل في البنية التقنية في المملكة، مما يحل محل الحضور الشخصي للعميل وتعزيزا لمنتجات الحماية والادخار بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء.