مشروع “مبادئ الإلتزام لشركات التمويل” يلزم القطاع المالي بمكافحة الاحتيال ومحاربة تمويل الإرهاب وإنشاء قاعدة بيانات

دعا البنك المركزي السعودي “ساما” شركات التمويل وشركات إعادة التمويل والجهات المهتمة في القطاع المالي لرفع المرئيات والمقترحات بمشروع ” مبادئ الالتزام لشركات التمويل”، مشيرا إلى أن مدة إبداء الرأي 30 يوما ( 26 مايو – 25 يونيو )، موضحا، أن العمل على المبادئ بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وذكر، أن مشروع “مبادئ الالتزام لشركات التمويل” يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لأعمال الالتزام في قطاع شركات التمويل، بما يتناسب مع نشاط الشركات وحجمها وطبيعة المهام التي تقوم بها، فضلا عن تعزيز الرقابة الداخلية في شركات التمويل وإعادة التمويل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة تجاه وظيفة الالتزام، وتمكين إدارة الالتزام من تقديم أعمالها باستقلالية وحيادية، بالإضافة إلى وضع حد أدنى من الأحكام التي تساعد في قياس مدى فعالية أعمال الالتزام في الشركة بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي السعودي.

وأكد، أن أحكام المبادئ تسري إلزاما على شركات التمويل وشركات إعادة التمويل وكذلك تسري استرشادا على الشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي.

وحددت المبادئ مهام ومسؤوليات المجلس ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية عبر دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء الشركة، بالإضافة إلى التأكد من وجود وحدة فعّالة للالتزام، والعمل على تطويرها، والتأكد من استقلالية هذه الوحدة عن الإدارات الأخرى ومنحها الصلاحيات والموارد المناسبة، وتدريب موظفيها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال، فضلا عن اعتماد سياسة مكتوبة للالتزام تتضمن صلاحيات وحدة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة به، بالإضافة إلى تعيين مسؤول الإلتزام بناءً على توصية لجنة المراجعة وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وكذلك قبول استقالة مسؤول الالتزام بناءً على موافقة لجنة المراجعة وإشعار البنك المركزي بذلك، ووضع حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، وإلزام كافة منسوبي الشركة بها، ويجب الفصل التام للمسؤوليات على مستوى الإدارة التنفيذية، و أيضا مراجعة التقرير الدوري عن الالتزام والمقدم من قبل مسؤول الالتزام إلى لجنة المراجعة.

وأوضح مشروع “المبادئ” إلى مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تتضمن كذلك مراجعة ومناقشة التقرير الدوري عن الالتزام والمقدم من قبل مسؤول الالتزام، وتوثيق الإجراءات المتخذة حياله، والقرارات الناتجة عنه، والرفع به إلى المجلس، بالإضافة الى التحقق من تطبيق سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس، وتقييم مدى فعاليتها، وتحديثها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي، وكذلك اعتماد الخطة المتضمنة النشاطات والعمليات الرئيسة لوحدة الالتزام وتحديثها سنوياً، و تقديم التوصيات إلى المجلس لتعيين مسؤول الالتزام مع ذكر الأسباب والمبررات لذلك، فضلا عن تقييم مسؤول الالتزام وفقاً للخطة المعتمدة من الشركة. تقييم فعالية وكفاءة سياسات وإجراءات الالتزام وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها بشكل سنوي، وتقديم التوصيات للوحدة لتحسينها قبل اعتمادها من المجلس، ومراجعة واعتماد برنامج الالتزام المبني على أساس المخاطر الذي تتبعه وحدة الالتزام عند ممارستها لأعمالها، بالإضافة إلى مراجعة نتائج تقارير البنك المركزي، والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، وأيضا الرفع إلى المجلس بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها، و التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في الشركة، فضلا عن التحقق من كفاية موظفي وحدة الالتزام بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة ونموذج عملها.

وتطرق مشروع “المبادئ” إلى سمات وحدة الإلتزام بحيث تنطوي على العناصر الآتية: (يكون لوحدة الالتزام صفة رسمية في الشركة- يكون ارتباط وحدة الالتزام وظيفيا بلجنة المراجعة وإدارياً بالإدارة التنفيذية – يجب أن يتمتع مسؤول الالتزام وموظفي وحدة الالتزام بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليهم، ولا يجوز لهم ممارسة أي مهام إدارية أخرى- لمسؤول الالتزام وموظفي وحدة الالتزام صلاحية الاطلاع والوصول لكافة المعلومات والمستندات، ومخاطبة منسوبي الشركة بالقدر اللازم لتنفيذ مسؤولياتهم- عدم تدخل الإدارات الأخرى بعمل وحدة الالتزام، وذلك بما لا يخل بتعاون وحدة الالتزام مع الإدارات الأخرى بما يخدم الالتزام).

واشترط مشروع “المبادئ” التعاون والتواصل الفعّال مع الجهات الرقابية والإشرافية، ومراعاة ملاحظاتها لتحديد جوانب القصور بشكل دوري، والتنسيق مع الإدارات الأخرى لمعالجتها وتصحيحها، بالإضافة إلى حصر وايصال وشرح الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة إلى الإدارات الأخرى فور استلامها من الجهات الرقابية والتأكيد على تضمينها في سياسات وإجراءات عمل كل إدارة بحسب اختصاصها وتطبيقها وفقاً للمدة المحددة، فضلا عن التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام، وطرق تجنبها، وتقديم المشورة بشأنها، والتعامل معها، ومراقبة تطوراتها، وكذلك تحليل ما يستجد من سياسات وإجراءات وعمليات، وتقديم التوصيات اللازمة للتعامل مع مخاطر عدم الالتزام بها، واتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر، وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير الدوري للالتزام، و أيضا إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال، واختبار فعاليتها بما يواكب التطورات والمستجدات، كذلك مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنمية الوعي بقضايا الالتزام، وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية، وتوضيح مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات، فضلا عن إبلاغ البنك المركزي ولجنة المراجعة بشكل فوري في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات ناتجة عن عدم الالتزام، بالإضافة إلى مراجعة عمل إدارة العناية بالعميل بشكل نصف سنوي كحد أدنى للتأكد من سلامة سير أعمال الإدارة ويستثنى من ذلك شركات إعادة التمويل.

كما اشترطت وضع طرق لقياس مخاطر عدم الالتزام كمياً ونوعياً، واستخدام هذه المقاييس لدعم تقييم مخاطر عدم الالتزام وإدارتها والعمل على معالجتها.

ويمكن استخدام التقنية كوسيلة لوضع مؤشرات المخاطر من خلال تجميع أو تصفية البيانات التي يمكن أن تكون مؤشراً على مخاطر عدم التزام محتملة – على سبيل المثال لا الحصر – تزايد عدد شکاوی العملاء، تزايد حالات الاحتيال البلاغات العقوبات والجزاءات التي جرى ايقاعها، وتحديد مدى الحاجة إلى إجراءات إضافية للتعامل معها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات لجميع التعليمات، وتصنيفها بحسب عمل كل إدارة وتحديثها بصفة مستمرة، وتمكين جميع موظفي الشركة من الاطلاع عليها والاستفادة منها بشكل دائم.