“نايت فرانك: السعودية تشهد طفرة كبيرة في أنشطة البناء وتكلفة تسليم 660 ألف منزل مخطط لها بحلول 2030 تبلغ 175 مليار دولار

كشفت شركة نايك فرانك ان المملكة العربية السعودية تشهد طفرة كبيرة في أنشطة البناء، حيث وصلت قيمة مخرجات البناء للقطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والمرافق والقطاعات التجارية إلى 141.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالعام الماضي.

ونشرت نايت فرانك أيضًا تحليلاً لتكاليف البناء السكني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والذي يوضح نطاق تشييد المباني وتكاليف التجهيز الثابتة عبر الفئات السكنية المختلفة، بما في ذلك مستويات مختلفة من الفلل، والشيء نفسه بالنسبة للمباني السكنية.

وبعد تحليل معدلات البناء لكل متر مربع لمختلف المشاريع السكنية في المملكة، تكشف بيانات نايت فرانك أن التباين في تكاليف البناء يعزى في المقام الأول إلى الاختلافات الفريدة في حجم ونوعية ونوع مشاريع البناء، والتي تتراوح بين 3800 إلى 10,000 ريال لكل متر مربع. وباستخدام الحد الأدنى من هذا النطاق بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بمتوسط حجم المسكن، يشير تحليل نايت فرانك إلى أن تكلفة تسليم 660 ألف منزل مخطط لها في المملكة بحلول عام 2030 ستتكلف ما لا يقل عن 175 مليار دولار.

يقول محمد نبيل – الشريك الإقليمي ورئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إننا نشهد حاليًا تحولًا تاريخيًا في المملكة العربية السعودية مع تميز مشاريع البناء من حيث حجم تصميمها وقيمتها. ونظراً لحجم مشاريع التطوير، تأمل الحكومة في جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 3 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو رقم أكده وزير الاستثمار مؤخراً خلال منتدى التعاون الصيني الخليجي الأول للتعاون في الصناعات والاستثمارات في الصين الشهر الماضي.

ويقع هذا الاستثمار الكبير في تحويل المملكة في قلب رؤية 2030 وسيعزز أيضًا مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والتجارة.

وبحسب “نايت فرانك” فمنذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة المدرجة في الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار. ويتجلى هذا التحول في المشهد الحضري بأكمله، مدفوعًا برؤية 2030، التي تهدف إلى تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030. نهاية العقد.

وتابع نبيل قائلاً: “من الجدير بالذكر أن 38% من قيمة العقود الحالية تمثل منطقة الرياض، أي ما يعادل 54 مليار دولار ، تليها منطقتا مكة المكرمة وتبوك بقيمة 28.7 مليار دولار و28.5 مليار دولار، على التوالي. وبينما تمثل ترسية عقود قطاع البناء 61% من القيمة الإجمالية، يأتي قطاع النقل في المركز الثاني بنسبة 33%، مما يسلط الضوء على الاستثمار الكبير الذي يتم تنفيذه في تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في العاصمة مع تضخم عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.

ويهيمن القطاع السكني في المقام الأول على قيمة إنتاج البناء في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل 31% (43.5 مليار دولار) من إجمالي قيمة الإنتاج في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقًا لتحليل نايت فرانك. ويأتي قطاع الطاقة والمرافق في المركز الثاني بقيمة 35.1 مليار دولار ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46.5 مليار دولار بحلول عام 2028.

وبحلول نهاية عام 2028، من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج البناء في المملكة لجميع القطاعات إلى 181.5 مليار دولار ، مما يجعل المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم، وفقًا لشركة نايت فرانك.

إلى حد بعيد، كان التأثير الأكثر وضوحًا لرؤية 2030 هو ظهور مدن كبرى جديدة، خاصة المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة، وخاصة في الجزء الغربي من البلاد.

وأضاف عمار حسين – شريك مشارك للأبحاث في الشرق الأوسط: “بقيمة تزيد عن 1.25 تريليون ريال تم إطلاقها ولكن لم يتم تسليمها بعد، فإن المشاريع الكبرى تعمل بلا شك على تغيير المشهد الحضري في المملكة. يمكن القول إن أحد برامج التطوير العقاري، إن لم يكن الأكثر توسعًا، على الإطلاق في العالم، يتسارع في المملكة العربية السعودية مع اقتراب الموعد النهائي لعام 2030 لتحقيق رؤية 2030.

“على الصعيد الوطني، ارتفع الحجم المخطط للوحدات السكنية إلى 660 ألف وحدة، بزيادة قدرها 30% في الأشهر الـ 12 الماضية. وفي الوقت نفسه، فإن المكاتب ثابت عند 6 ملايين متر مربع. وفي السوق التجارية، يجري حاليًا وضع خطط لبناء 5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة و320 ألف غرفة فندقية إضافية، مما سيسهم في تحقيق هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في زيادة عدد السكان إلى 40 مليونًا واستيعاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030. وقد ارتفع هذا الرقم من حوالي 106 مليون زائر العام الماضي، بما في ذلك 27 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 62% عن العام السابق، وفقًا لتحليل Knight Frank، يوجد حاليًا 25 مشروع كبير في مراحل مختلفة.