وزارة التجارة لـ (مال): الحصرية في بيع السلع شأن تعاقدي بين الوكيل والموكل والإطار الحالي لا يلزم بالحصرية ولا يمنعها

أكدت وزارة التجارة لـ(مال) سعيها للحفاظ على سلامة السوق ومصالح المستهلكين، مشيرة إلى أن الحصرية في بيع السلع شأن تعاقدي بين الوكيل والموكل ولهما الحرية في الاتفاق بما يرونه محققاً للمصلحة التجارية، وأن الإطار الحالي لا يلزم بالحصرية ولا يمنعها، في الوقت الذي وصف فيه مستهلكون أن حصرية بيع بعض المنتجات العالمية في السوق المحلية ومنع شحنها من المتاجر الخارجية باتت احتكاراً يصاحبه مبالغة في الأسعار من قِبل الوكلاء في المملكة.

وأوضحت وزارة التجارة رداً على استفسار (مال)، أن الوكيل يقوم مقام الموكل في بلده للقيام بالأعمال التجارية، بناء على اعتبارات تجارية للوكيل والموكل، ويتم دراسة كل حالة على حده لضمان عدم مخالفة الممارسة لأنظمة وزارة التجارة.

وأضافت أن حرية التعاقد تعتبر إحدى الركائز الأساسية في ذلك، واتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية، مع وجود إجراءات وضوابط صارمة فيما يتعلق بالسلع والخدمات المقدمة للمستهلك، منوهة إلى أن الإدارة العامة للرقابة التجارية تتولى الإشراف والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع والوكالات للتحقق من التزامها بأنظمة وزارة التجارة وحفظ حقوق المستهلك، كما تلزم أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار الوكيل أن يوفر بصفة دائمة وبأسعار معقولة، قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر.

من جهته أشار المحامي عبدالله آل منصور – عضواً أساسياً في الهيئة السعودية للمحامين ومهتم بالقضايا التجارية -، أن العقود التي تحكم استخدام العلامات التجارية (البراندات العالمية) إما أن تكون عقد امتياز أو عقد وكالة تجارية، مشيراً إلى أن المشرع السعودي نظم عقد الامتياز في نظام الامتياز وحدد ماهية عقد الامتياز وعرفه على أنه قيام شخص يسمى مانح الامتياز، بمنح الحق لشخص آخر يسمح صاحب الامتياز، في ممارسة أعمال (محل الامتياز) ربطاً بالاسم التجاري أو العلامة التجارية التي يملكها مانح الامتياز أو المرخص له استخدامها، ويعطي عقد الامتياز كافة الحقوق التي تكون لمانح الامتياز، أما عقد الوكالة التجارية فقد يعرف على أنه عبارة عن بيع منتجات أو تقديم خدمات للمستهلك بمقابل مادي، حيث يعمل الوكيل التجاري كممثل للشركة الأم مالكة العلامة التجارية، وبالتالي يكون الوكيل عبارة عن ممثل فقط للشركة الأم ويتبعها.

وقال المحامي آل منصور إن هناك بندين في كلا العقدين تشمل: منطقة الامتياز، المنطقة الجغرافية: حيث تنص عقود الامتياز وعقود الوكالة التجارية على هذا الشرط ويعد شرطاً جوهرياً في عقد الوكالة أو الامتياز، بحيث تكون المنطقة الجغرافية المتعاقد عليها خاصة بصاحب الامتياز أو الوكيل فلا يجوز للموكل أو مانح الامتياز ممارسة نشاطه التجاري أو الخدماتي أو اللوجيستي أو غيرها من الأنشطة في المنطقة الجغرافية المتفق عليها، ويتضمن البند الثاني شرط عدم المنافسة: ويعد من الشروط الجوهرية في كل من عقود الامتياز وعقود الوكالات التجارية ويترتب على الإخلال بها، انتفاء الغاية من عقد الامتياز أو عقد الوكالة التجارية، ومضمونه أنه لا يجوز على الموكل أو مانح الامتياز منافسة صاحب الامتياز أو الوكيل في المنطقة أو الرقعة التي يمارس فيها الأنشطة المتعلقة بعقد الوكالة أو الامتياز سواء بنفسه، أو عن طريق منحه حق الامتياز أو إبرام عقد وكالة مع أشخاص آخرين.

وأضاف أن المستهلك عند قيامه بطلب منتج أو خدمة من الشركة الأم سواء عبر الشبكة المعلوماتية أو غيرها من طرق التواصل، ويتم تحويله إلى موقع الوكيل أو صاحب الامتياز أو إلى أي من قنوات الاتصال يكون بموجب عقد الوكالة التجارية أو عقد الامتياز والتزام ببنود وأحكام العقد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية هذه العقود في رفع مستوى الاقتصاد الوطني، وتقليل نسب البطالة، وتحسين العلاقات التجارية الدولية، بالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والتجاري والمواكبة في الأعمال التجارية وتطويرها لتحقيق الربح.

وذكر أحمد الحربي أنه كان في السابق يقوم بالطلب من أحد مواقع المتاجر العالمية بدلاً من المتجر المحلي وذلك نظراً لانخفاض أسعار السلع في المتاجر العالمية بفارق يتجاوز الـ 200 ريال عن سعرها لدى الوكيل، إلا أنه منذ 5 أشهر أصبح الموقع يرفض الشحن للخارج، مشيراً إلى أنه عند الاستفسار عن سبب مشكلة عدم الشحن تمت إفادته من قِبل خدمة العملاء بالمتجر الخارجي بأن السبب يعود لقواعد التصدير.

كما ذكرت شهد محمد أنها أجرت عدة محاولات لطلب أزياء طبية من متاجر عالمية، بالإضافة إلى حقائب ومستحضرات تجميلية، ولكن تم رفض شحن طلباتها وإحالتها إلى مواقع الوكلاء إجبارياً، وأضافت أن ذلك يُعد احتكاراً يصاحبه – بحسب وصفها – مبالغة في الأسعار من قِبل الوكلاء مقارنة بأسعار المتاجر الخارجية.