تقديرات (مال): نمو تراكمي 19% لتحقيق صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات أصوله البالغة 10 تريليونات ريال بحلول 2030

رفع صندوق الاستثمارات العامة – الصندوق السيادي للمملكة – مستهدفات قيمة أصوله إلى 10 تريليون ريال (2.7 تريليون دولار تقريبا) بحلول عام 2030، معدلا المستهدف والبالغ 7.5 تريليون ريال التي كان أعلنها مع بداية انطلاق رؤية المملكة 2030. وتوضح بيانات صندوق الاستثمارات العامة الذي يقود تمكين القطاع الخاص وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، أن أصوله تبلغ حاليا 3.47 تريليون ريال.

وحسب بيانات الرؤية التي أعلنت في 25 أبريل الماضي، فأن أصول صندوق الاستثمارات العامة  المستهدفة في الرؤية يبلغ 10 تريليونات ريال، وهذا يعني أن المستهدف ارتفع 2.5 تريليون ريال عن المستهدف المعلن سابقا.

(مال) أجرت تحليلا عن معدل نمو الصندوق سنوياً اعتبارا من العام الجاري حتى 2030 لتحقيق المستهدف الجديد للأصول وهو 10 تريليونات ريال، وأوضح التحليل أن الصندوق يحتاج نموا تراكمياً من العام الجاري حتى نهاية 2030 يبلغ 19 % لتحقيق المستهدف في أصوله.

وبافتراض أن الصندوق سينهي العام الجاري عند مستوى الأصول الحالي البالغ 3.47 تريليون، فأن المتوقع أن يسجل الصندوق العام المقبل 2025 نموا في أصوله بنسبة 19 % لتصبح قيمة الأصول 4.1 تريليون ريال.

ومن المتوقع أن يستمر نمو أصول الصندوق تراكميا بنسبة 19 % سنويا، بحيث تصل عام 2026 إلى 4.9 تريليون ريال، وخلال عام 2027 يتوقع أن تزداد قيمة أصوله إلى 5.9 تريليون ريال.

بينما في عام 2028 يتوقع أن تزداد قيمة أصول الصندوق إلى 7 تريليونات ريال، وخلال عام 2029 تصل إلى 8.4 تريليون ريال، بينما عام 2030 يتوقع أن يصل للمستهدف وهو 10 تريليونات ريال.

يشار إلى أن قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2016 كانت عند 720 مليار ريال، بينما عام 2024 وصلت إلى 3.47 تريليون ريال بنمو 382%.

ومنذ بداية رؤية 2030 تم تغيير استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة وتنويع محفظته ما بين الاستثمار المحلي والاستثمار الخارجي، وما بين أصول ثابتة وأسهم واستثمارات في مشاريع كبيرة مثل: نيوم والقدية، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها في هذه المرحلة.

وحقق صندوق الاستثمارات العامة عائدا سنوياً منذ بداية برنامج تحقيق الرؤية بما يقارب 8%، ومن المتوقع بأن يكون عائد الصندوق بعد عام 2030 بحيث يدعم الاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة بنحو 500 مليار ريال سنويا، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يقاس على أساس عائد 5 % وهو معدل متحفظ جدا، وفق تقديرات (مال).

وتستهدف رؤية 2030 تنويع الاقتصاد المحلي وتنويع في إيرادات الميزانية العامة والتحرر من التقلبات الحاصلة في الأسواق الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.

وخلال الفترة الماضية استهدف الصندوق التنويع في القاعدة الاستثمارية والدخول في قطاعات اقتصادية لم تستغل في السابق بالشكل الأمثل وبعض هذه القطاعات تعتبر نوعاً ما جديدة على الاقتصاد السعودي أو تحتاج إعادة هيكلة لتجويد القطاع.

وتشمل هذه القطاعات: قطاع السياحة وقطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة وقطاع المعادن والتعدين وقطاع العقاري وقطاع الطيران والدفاع وقطاع الأغذية الزراعية وقطاع صناعة المركبات وقطاع الرعاية الصحية وقطاع التشييد والبناء وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الترفيه والرياضة.

وهذه القطاعات سوف تساعد على تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي مستقبلاً، ومن المتوقع أن يخلق الصندوق وظائف كثيرة في هذه القطاعات الاقتصادية، فالمخطط أن يخلق الصندوق وظائف بما يقارب 1.8 مليون وظيفة حتى نهاية 2025 وأن ينفق داخل الاقتصاد المحلي 150 مليار ريال سنوياُ كحد أدنى، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يقارب 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي حتى نهاية 2025.