مسودة ” المراجعة الداخلية لشركات التمويل” تلزم بإجراء تقييم خارجي لأعمال الشركة كل 5 سنوات وإنشاء قاعدة بيانات للأعمال

أهاب البنك المركزي السعودي بشركات التمويل وشركات إعادة التمويل للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة ” مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل”، داعيا للمسارعة في إبداء الرأي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، محددا الفترة الممنوحة لرفع الملاحظات ( 26 مايو 2024 – 25 يونيو 2024)، حيث ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وأشار البنك إلى أن مشروع “مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل” يأتي لوضع إطار تنظيمي لأعمال المراجعة الداخلية في قطاع شركات التمويل، بما يتناسب مع نشاط الشركات وحجمها وطبيعة المهام التي تقوم بها وذلك وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن.

وتهدف مسودة ” مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل ” إلى تعزيز الرقابة الداخلية في شركات التمويل وإعادة التمويل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة تجاه وظيفة المراجعة الداخلية، وتمكين إدارة المراجعة الداخلية من تقديم أعمالها باستقلالية وحيادية، كما تهدف هذه المبادئ إلى وضع حد أدنى من الأحكام التي تساعد في قياس مدى فعالية أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بما يتوافق مع تعليمات

البنك المركزي السعودي، فضلا عن تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين عمليات وأعمال الشركة، مع الأخذ بالاعتبار أن الأساليب التي يتم بها تطبيق هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل منها: حجم الشركة ونشاطها، وطبيعة المهام التي تقوم بها، بالإضافة الى وضع الحد الأدنى من المتطلبات لتمكين الإدارة من أداء مهامها بكفاءة وبالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن المبادئ إلى المتطلبات المفروضة على الشركات ومنها (نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية- نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية- قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل- قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل- قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر- قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر- قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري – قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين – قواعد تنظيم شركات الدفع الأجل (BNPL).

واكد، أن أحكام المبادئ تسري إلزاما على شركات التمويل وشركات إعادة التمويل، بينما تسري أحكام هذه المبادئ استرشادًا على الشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي. وللبنك المركزي – في أي وقت – الإلزام بكل أو بعض أحكام هذه المبادئ.

وتلزم مسودة مجلس الإدارة متابعة أي تطورات تحدث في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات علاقة بوظيفة المراجعة الداخلية من البنك المركزي من وقت لآخر، بالإضافة للتأكد من استقلال المراجع الداخلي والخارجي، ومن دقة وسلامة المعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها بما يتفق مع متطلبات الإفصاح والشفافية، فضلا عن وضع إطار رقابي داخلي ملائم ذي كفاءة وفاعلية والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وقياسها، ومتابعتها، وإدارتها، التأكد من مراجعة فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بناءً على المعلومات المقدمة من لجنة المراجعة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية وفعالية الإدارة، وتحديث ميثاق عملها بشكل دوري والتحقق من كفاية الموارد البشرية والمالية للإدارة وتناسبها، وأيضا اعتماد مؤشرات قياس أداء مدير الإدارة وتقييم أدائه، والتأكد من تحلّي مدير الإدارة بالنزاهة، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية، والتأكد من تقيده بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

واشترطت المسودة على الإدارة التنفيذية تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما في ذلك تنفيذ سياسة تعارض المصالح، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفاءتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من المجلس، واتخاذ التدابير الملائمة والإجراءات التصحيحية في الوقت وبالشكل المناسبين في جميع النتائج والتوصيات التي ترد إليها من الإدارة.

ونصت المسودة على التزام مدير الإدارة والمراجعون الداخليون عند القيام بمهام الإدارة بالآتي:(التحلي بالمهنية والنزاهة والصدق والأمانة – الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الاطلاع عليها أثناء القيام بالمهام وعدم إساءة استخدامها لتحقيق أغراض شخصية أو القيام بأنشطة مضرة، ولو بعد ترك العمل في الشركة – تجنب حصول حالات تعارض في المصالح عند ممارسة المهام، والإفصاح بشكل واضح وصريح عن حالات تعارض المصالح في حال وجودها، والتعامل معها بما يتوافق مع السياسة المعتمدة من مجلس الشركة للتعامل مع حالات تعارض المصالح).

وحددت المسودة مهام ومسؤوليات مدير الإدارة – كحد أدنى – الآتي: (العمل على إتمام الإجراءات اللازمة لاعتماد خطة المراجعة من لجنة المراجعة.- وضع ميثاق للمراجعة الداخلية والعمل على إتمام الإجراءات اللازمة لاعتماده من المجلس بتوصية من لجنة المراجعة – العمل على استقطاب موارد بشرية تتمتع بالمؤهلات والمهارات المناسبة بناءً على الاحتياج الفعلي لممارسة الأعمال ووضع خطة لتوفير تلك الاحتياجات والكفاءات ومشاركتها مع لجنة المراجعة بشكل رسمي ؛ لتتولى متابعة تنفيذها وتقييم مدى مناسبتها – العمل على توطين وظائف الإدارة بحسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وألزمت المسودة الإدارة تضمن مهامها ومسؤولياتها نشاط تقييم عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في الشركة بشكل سنوي وتقديم التوصيات المناسبة حيالها وفقا للخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية، وكذلك تقييم فعالية عمليات الحوكمة وتقديم التوصية للجنة المراجعة، وذلك بناءً. على دراسة الجوانب الآتية: (مدى فعالية اتخاذ الشركة لقرارات استراتيجية وتشغيلية- مدى التزام الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة المعتمدة من المجلس- مدى فعالية التواصل بين المجلس والمراجعين الداخليين أو الخارجيين- مدى فعالية حوكمة تقنية المعلومات في الشركة لدعم استراتيجياتها وأهدافها).

وشددت المسودة على إدارة المخاطرة إيصال المعلومات المتعلقة بالمخاطر خلال وقت مناسب يمكن المجلس والإدارة التنفيذية والإدارات ذات العلاقة من القيام بمسؤولياتهم، حالات الاحتيال أثناء أداء مهامها، وإجراء عملية تقييم منتظمة للتحقق من مدى فعالية السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة الاحتيال المعتمدة من المجلس، والتأكد من الالتزام بتطبيقها، والتحقق من أنه في حال الاشتباه بعملية احتيال؛ فإنه يتم التعامل مع العملية بوقت مناسب وبشكل ملائم، وأن يتم توثيق الإجراءات التي اتخذت بطريقة مناسبة.

ونصت المسودة على قيام الإدارة بإعداد تقارير دورية عن مراجعتها وترفع إلى لجنة المراجعة، وتنقسم هذه التقارير إلى:

أ. تقرير ربع سنوي: يتضمن تقييما لنظام الرقابة الداخلية للإدارات التي جرى مراجعتها، والنتائج والتوصيات المتعلقة بها، والإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأن النتائج والتوصيات التي وردت من عملية المراجعة السابقة مع توضيح حالة النتائج التي لم تخضع لمعالجة من قبل وحدات العمل في الشركة ومبررات عدم المعالجة.

ب. تقرير سنوي يتضمن تقييما لنظام الرقابة الداخلية شامل للشركة وأنشطة المراجعة المنفذة خلال السنة المالية بالمقارنة مع ا الخطة المعتمدة، وبيان أسباب أي قصور أو انحراف عن الخطة – إن وجد- خلال الربع التالي من نهاية السنة المالية.

واشترطت المسودة إجراء تقييم خارجي لأعمال المراجعة الداخلية في الشركة مرة كل خمس سنوات على الأقل، وتقوم لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين المرشحين لإجراء التقييم والرفع بها للمجلس بعد التحقق من توافر المؤهلات اللازمة والاستقلالية في المرشحين للقيام بالمهام المناطة بهم.

وألزمت المسودة إنشاء قاعدة بيانات لأعمالها، وتحديثها بصفة مستمرة، وكذلك حفظ جميع تقارير المراجعة الداخلية والنتائج والتوصيات وخطط التصحيح والمستندات الداعمة بالإضافة إلى المستندات ذات العلاقة بعمل المراجعين الخارجيين ضمن سجلات إلكترونية ولمدة عشرة أعوام على الأقل من تاريخ إلحاقها بقاعدة بيانات الإدارة.