القطاع المالي يستحوذ على 64% من إصدارات سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية بنهاية 2023

كشفت هيئة السوق المالية في وثيقة نشرتها يوم أمس عن سوق الصكوك وأدوات الدين، أن القطاع المالي يعد أكثر القطاعات تفعيلا لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023 كقناة للتمويل، حيث تصل عدد الإصدارات للقطاع المالي 30 إصدار (64% من القطاعات) عبر 11 مصدر، وبلغ متوسط القيمة السوقية للمصدرين نحو 90 مليار ريال. ويليه قطاع الطاقة بـ 10 إصدارات (21% من القطاعات) عبر 5 مصدرين، بمتوسط قيمة سوقية للمصدرين نحو 9 مليارات ريال. مع الإشارة إلى حساب القيمة السوقية للشركات غير المدرجة باستخدام متوسط مكرر الربحية للقطاعين، واستثناء شركة أرامكو من متوسط القيمة السوقية.

وبلغ عدد إصدارات قطاع المرافق العامة 3 إصدارات عبر مصدرين (7% من القطاعات) ويصل متوسط القيمة السوقية للمصدرين نحو 133 مليار ريال، فيما بلغ عدد إصدارات قطاع المواد الأساسية إصدارين عبر مصدرين (4% من القطاعات) ويصل متوسط القيمة السوقية للمصدرين نحو 90 مليار ريال.

في حين بلغ عدد الإصدارات لقطاعي الاتصالات وإنتاج الأغذية إصدارا واحدا (2% لكل قطاع منهما من إجمالي القطاعات) ويصل متوسط القيمة السوقية للمصدر في قطاع الاتصالات نحو 200 مليار ريال، بينما يصل متوسط القيمة السوقية للمصدر في قطاع إنتاج الأغذية نحو 20 مليار ريال.

وبينت الهيئة في الوثيقة، أن تركز الإصدارات من القطاع المالي قد يعزى إلى متطلبات بازل 3 على المؤسسات المالية، علاوة على رغبة البنوك في مواكبة فرص التوسع في الإقراض، كما أفادت أن تفعيل القطاعات الأخرى (غير القطاع المالي والطاقة) لسوق الصكوك وأدوات الدين يُعد محدوداً جداً من جانب قطاعات الاتصالات المرافق العامة المواد الأساسية، إنتاج الأغذية؛ في حين أن سوق الصكوك وأدوات الدين غير مفعلة من قبل عدد من القطاعات الأخرى كالسلع الرأسمالية، والسلع طويلة الأجل، والخدمات التجارية والمهنية، والنقل، والخدمات الاستهلاكية، وإدارة وتطوير العقارات ، والتطبيقات وخدمات التقنية.

وأكدت الهيئة، أن هناك فرصة لنمو هذه السوق مع إمكانية وصولها إلى 18 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وبقيمة 954 مليار ريال، علما أن المملكة تستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال عام 2030. وفي حال تحقيق هذا المعدل فإن أدوات الدين ستشكل في حينها 30% من إجمالي ديون الشركات، مقابل 11% فقط حاليا. وحسب البيانات التي أعلنتها الهيئة، فإن حجم سوق الصكوك وأدوات الدين سجل عام 2022 (اعتبرتها خط الأساس) 130 مليار ريال، تمثل 4.1 % من الناتج الإجمالي.

كما أفادت، عن تسجيل سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، حيث نمت الإصدارات غير المدرجة بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق. كما حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.

ويأتي ذلك ضمن خطة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين من هيئة السوق المالية، تتضمن عدة مبادرات قالت إنه يجري العمل عليها، ومن بينها تفعيل أصدارات الدين ضمن الاستراتيجية المالية لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة. وقالت الهيئة إن هذه المبادرة تهدف إلى ”اضافة إصدارات أدوات الدين كجزء من السياسة المالية لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة لتمويل الأنشطة والمشاريع، مما سيخلق معايير لإصدارات الشركات الأخرى ويدعم السيولة والذي بدورة يقوّي زخم إصدارات الشركات في سوق الصكوك وأدوات الدين”. وتتضمن المبادرات تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج، والانضمام السوق إلى المؤشرات العالمية.