كيف ترتفع الإيرادات غير النفطية للمملكة إلى تريليون ريال بحلول 2030؟ … تعرف على التفاصيل

تستهدف رؤية 2030 تحقيق إيرادات غير نفطية بمبلغ تريليون ريال بحلول عام 2030، (مال) أجرت تحليلا عن النمو المتوقع للإيرادات لتحقيق هذا المستهدف، حيث اتضح حاجة نمو هذه الأنشطة بنسبة 12 % تراكميا سنويا من عام 2024 حتى عام 2030 لتحقيق المستهدف.

ووصلت الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2023 إلى 458 مليار ريال، ومن المتوقع أن تنمو بنحو12% بنهاية 2024 لتصل إلى 512 مليار ريال بزيادة تقدر قيمتها بنحو 54 مليار ريال، وبنهاية عام 2025 من المتوقع أن تنمو الإيرادات إلى 574 مليار ريال بزيادة 62 مليار ريال.

بينما في عام 2026 من المتوقع أن تزداد الإيرادات إلى 643 مليار ريال بزيادة تقدر قيمتها 69 مليار ريال، أما عام 2027 من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 720 مليار ريال وبزيادة تقدر قيمتها 77 مليار ريال، في عام 2028 يتوقع أن تنمو الإيرادات وصولاً إلى 807 مليار ريال بزيادة عن العام السابق بنحو 87 مليار ريال.

وفي عام 2029 من المتوقع أن تنمو الإيرادات غير النفطية إلى 904 مليار ريال بزيادة تقدر قيمتها بنحو 97 مليار ريال، وفي عام 2030 متوقع وصول هدف رؤية 2030 إلى تريليون ريال إيرادات غير نفطية بزيادة 96 مليار ريال.

  وكانت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2016 قد وصلت إلى 199 مليار ريال من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة، وارتفعت الايرادات خلال عام 2023 إلى 458 مليار ريال بنسبة نمو 130%  مقارنة بعام 2016.

وتعرف الايرادات غير النفطية حسب بيان المالية: الضرائب على الدخل والأرباح، والمكاسب الرأسمالية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، وضرائب أخرى ويقصد فيها المدفوعة من شركات الأعمال  فقط (زكاة الشركات والمنشآت) والضرائب غير المصنفة، إلى جانب (إيرادات أخرى).

ويقصد بالايرادات الأخرى العوائد المتحققة من وحدات الحكومة العامة الأخرى (منها: البنك المركزي السعودي) ومبيعات من قبل منشآت سوقية الدخل من الاعلانات ورسوم وأجور خدمات الموانئ والرسوم الادارية والغرامات والجزاءات والمصادرات.

وحسب بيان الميزانية السعودية لعام 2023 تتوزع إيرادات الأنشطة غير النفطية، على النحو التالي: الضرائب على السلع والخدمات 57.4%، الإيرادات الأخرى 22.1%، والضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 8.4%. أما الضرائب الأخرى فتقدر حصتها من إجمالي الإيرادات غير النفطية بنحو 7.3%، بينما الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية تقدر حصتها بنحو 4.8% من إجمالي الإيرادات غير النفطية.