“الشورى” يطالب هيئة البحر الأحمر بإلزام الفنادق الشاطئية الحصول على تصنيف (العلم الأزرق)

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للبحر الأحمر بإلزام الفنادق الواقعة على شواطئ البحر الأحمر بالحصول على تصنيف (العلم الأزرق) بوصفه علامة دولية لنظافة الشواطئ وسلامتها، وهي شهادة من مؤسسة التعليم البيئي الدولية في الدانمارك FEE، تتضمن معايير إلزامية صارمة تخص جودة المياه والبيئة والسلامة، لتحقيق التنمية المستدامة في الشواطئ والمراسي.

ويحظى (العلم الأزرق) باعتراف من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة السياحة العالمية UNWTO، ويطبق في أكثر من 4560 شاطئاً ومرسى فيما يزيد عن 45 دولة في العالم، ويهدف لتقديم الشواطئ والمراسي أنشطة التثقيف البيئي للجمهور، وربطه بمحيطه وتشجيعه على معرفة المزيد عن البيئة، عبر العرض المستمر للمعلومات من حيث التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والظواهر البيئية.

وتتضمن معايير الحصول على (العلم الأزرق): خطط التعامل مع الأحداث الطارئة، تواجد منقذين وإسعافات الأولية، توفير مياه للشرب، إتاحة مواقف للسيارات ومسارات خاصة بذوي الإعاقة، تنظيم خمس فعاليات تعليمية بيئية للعموم كل عام، وتحقيق متطلبات الإدارة البيئية، مثل: توكيل مختبر معتمد لفحص سلامة وجودة المياه شهريا وتحليل مياه السباحة كل 15 يوما خلال الموسم، الالتزام بأحكام إعادة التدوير، توفير سلال للنفايات، استخدام مواد صديقة البيئة، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتقليل من استهلاك الطاقة والمياه. وتمنح الأعلام الزرقاء لموسم واحد في كل مرة، ويسحب العلم الأزرق في حال لم تستوف المعايير خلال الموسم.

يشار إلى بدء برنامج (العلم الأزرق) عام 1987، بمعايير معينة داخل قارة أوروبا، وتحدث المعايير باستمرار حسب الحاجة لمواكبة النتائج العلمية والتشريعات الجديدة، لتحقيق جودة بيئية أفضل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية في توسيع نطاق البرنامج ليشمل مناطق خارج أوروبا.

يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر انطلقت في 2021، لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، عبر إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والاستراتيجيات، والخطط اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.