القطاع العقاري والبطالة عقبتان أمام الاقتصاد الصيني

تتعاقب صفوف من الأبراج السكنية نصف الخالية وسط شوارع مقفرة في تيانجين بشمال الصين، في مؤشر جلي إلى الأزمة العقارية وسط تباطؤ النشاط في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

فبعد عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي كبّلت الاقتصاد، تبقى السوق العقارية عقبة بوجه الانتعاش.

ولطالما مثل هذا القطاع نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين وشكّل محركا لمجالات اقتصادية أخرى كثيرة. غير أنه يعاني الآن أزمة حادة في ظل التباطؤ الاقتصادي، ما أدى إلى انتشار مشاريع البناء غير المنجزة وأثار ريبة حيال الكثير من شركات التطوير العقاري التي باتت على شفير الإفلاس.

وعلى غرار الكثير من الصينيين، اشترت وانغ دونغمي وابنتها في 2016 شقة تقع على مقربة من ضفاف نهر يقصدها متنزّهون، كان سعرها في تلك الفترة 870 ألف يوان (111 ألف دولار).

وأوضحت المتقاعدة التي التقتها وكالة “فرانس برس” في تيانجين أن منزلها خسر منذ ذلك الحين ما يزيد عن 30% من قيمته.