تقديرات (مال): الائتمان المصرفي في المملكة يقفز 95% نهاية 2030 مقارنة بعام 2023

وصل إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك العاملة في المملكة في نهاية 2023 إلى ما يقارب 2.5 تريليون ريال بنمو عن العام الماضي بنحو 10%. ومن المتوقع أن ينمو الائتمان المصرفي الإجمالي بنهاية 2024 إلى 2.84 تريليون ريال بنمو يقدر بنسبة 10%، بينما في عام 2025 يتوقع أن ينمو إلى 3.1 تريليون ريال، بينما في 2026 يتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون ريال بنمو يتوقع 10%.

وفي عام 2027 يتوقع أن يرتفع إجمالي الائتمان إلى 3.7 تريليون ريال، وخلال عام 2028 يتوقع أن ينمو 10% وصولاً إلى 4.16 تريليون ريال، بينما في عام 2029 من  المتوقع أن يصل إلى 4.57 تريليون ريال بنمو 10%، وخلال نهاية عام 2030 يتوقع أن يصل إلى 5.03 تريليون ريال بنمو 10%. ومقارنة الائتمان المصرفي المتوقع تسجيله عام 2030 بالمسجل عام ،2023 يتوقع أن تكون نسبة النمو نحو 95%.

وينقسم الائتمان المصرفي حسب أنواع النشاط الاقتصادي إلى: الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتعدين والمناجم، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية، وخدمات الدعم والتعليم، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وقروض الأفراد، وأنشطة أخرى.

ويرجع أهمية الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي إلى التطورات في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي وأهميته في نمو قطاع الأعمال غير النفطي وتستهدف رؤية 2030 إلى نمو الناتج غير النفطي إلى ما يقارب 4.9 تريليون ريال، ويعتبر الائتمان المصرفي له دور كبير في نمو هذه الأنشطة الاقتصادية وله دور فعال في التنمية الاقتصادية.

ويعتبر الائتمان المصرفي للأنشطة الاقتصادية مورد مالي مهم على الأفراد وعلى المؤسسات وعلى الاقتصاد الوطني، ولهذا يعتبر أهمية تطور الائتمان المصرفي والنمو في مهم جداً على الأنشطة غير النفطية، ويرجع الأهمية في هذا إلى تحريك المتغيرات الاقتصادية وهي: الانفاق الاستهلاكي، والإنفاق الاستثماري من جهة الأفراد والمؤسسات والشركات.

وكلما زاد الإنفاق داخل الاقتصاد الوطني ينعكس ذلك على نمو في الأنشطة الاقتصادية وأكثر تحديداً على النشاط غير النفطي وهذا الإنفاق له إيجابيات كبيرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى خفض في معدلات البطالة وعلى نمو الأعمال وتستهدف رؤية 2030 إلى الوصول لمستهدف 6.5 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة إلى المستهدف الطبيعي.