تنظيم هيئة الأزياء: إنشاء قواعد بيانات لقطاع الأزياء على مستوى المملكة

وتضمنت المهام التي وردت في جريدة أم القرى، اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات، وتشجيع التمويل والاستثمار، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وتشجيع إنتاج وتطوير المحتوى، ووضع خطط للمحافظة على الأصول الثقافية للقطاع وإدارتها، تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة) من خلال المبادرات المعتمدة أو ميزانية الهيئة أو ميزانية الوزارة، اقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بالقطاع.

كما اشتملت مهام الهيئة، على اعتماد برامج تدريبية مهنية في المجال ذاته، والتعاون والتنسيق مع الجهات من أجل دعم وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين، وتنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية والمشاركة فيها، والانضمام والتعاون والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات الصلة بأهدافها، وتمثيل المملكة والمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية.

وتعد هيئة الأزياء واحدة من أهم الهيئات التي أطلقتها وزارة الثقافة، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارتها في شهر يوليو من عام 2020، وتتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع الأزياء من خلال اقتراح إستراتيجية القطاع في (إطار الإستراتيجية الوطنية للثقافة) ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتمتلك هيئة الأزياء رؤية واضحة تتمثل في الارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة من خلال الثقافة، وتعزيز التراث والهوية الوطنيين، وتلبية الاحتياجات العالمية، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني، فيما تركز رسالتها على تمكين تطوير قطاع الأزياء وتحقيق ازدهاره ليكون مستداما وجامعا ومتكاملا في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز المواهب والخبرات والكفاءات المحلية.