رصد (مال): 97 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية تتعرض للتلاعب في أسهمها خلال 7 أشهر .. ولجنة الفصل تعاقب 42 مدانا

كشف رصد لـ (مال) أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المعنية بالنظر في قضايا مخالفات السوق المالية السعودية، أصدرت 9 قرارات بإدانة ومخالفة أكثر من 42 متداول وفرضت عليهم غرامات إجمالية بلغت نحو 214.86 مليون ريال نظرًا لتلاعبهم بأسهم 97 شركة خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى نهاية جلسة يوم الأحد الموافق 28 من يوليو الجاري.

ويأتي ذلك تعزيزاً لجهود هيئة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة خالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة لجميع فئات المستثمرين.

وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات صادرة من هيئة السوق المالية السعودية في تلك الفترة من هذا العام، أن أكبر تلك الإدانات والغرامات للمخالفين كانت يوم الثالث عشر من شهر يونيو الماضي حيث أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية حينها 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

وكان من ضمن المخالفات البارزة المرتكبة الخاصة بذات القرار هي التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة ”أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري” (والتي تم إلغاء إدراجها من السوق المالية في نوفمبر 2021)، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة ”أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة”.

كما شملت تلك العقوبات التي أصدرتها اللجنة حينها على المدانين الـ 10 منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الرابع من أبريل الماضي 5 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 3.5 مليون ريال، وألزمت أربعة منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب محفظة أخرى عائدة إلى شركة مملوكة لأحدهم.

وأوضح بيان الهيئة حينها أن المستثمرين مارسوا التلاعب والتضليل أثناء قيام أربعة منهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام أحد المدانين بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) بهدف التأثير على سعر سهم الشركة ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم.

كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الثاني من مايو الماضي 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال، حيث غرّمت 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

وقام هؤلاء المستثمرين بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير على أسهم الشركات التالية: وفرة للصناعة والتنمية “وفرة”، وتهامة للإعلان والعلاقات العامة “تهامة”، وجازان للتنمية والاستثمار “جازادكو” “شركة جازان للطاقة والتنمية” “سابقاً”، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني “أليانز إس إف”، واتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني “اتحاد الخليج الأهلية”، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني “أسيج”، والتأمين العربية التعاونية “التأمين العربية”، والمتحدة للتأمين التعاوني “المتحدة للتأمين”، والراجحي للتأمين التعاوني “تكافل الراجحي”، والوطنية للتأمين “الوطنية”، والعمران للصناعة والتجارة (العمران)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/05/04 وحتى تاريخ 2021/05/20.

وفي الخامس من يوليو الجاري، أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مخالفين اثنين لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليهما غرامات مالية قدرها 11.1 مليون ريال، إثر قيامهما بالترويج لرأي عبر موقع التواصل الاجتماعي (X) (تويتر سابقاً)؛ بهدف التأثير في أسعار أسهم 17 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وحث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات من خلال حساباتهما في موقع التواصل الاجتماعي المشار إليه.

ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن أسهم الـ17 شركة المدرجة هي كالاتي: بنك الجزيرة (الجزيرة)، وصدر للخدمات اللوجستية (صدر)، وكيميائيات الميثانول (كيمانول)، والمصافي العربية السعودية (المصافي)، والجبس الأهلية (جبسكو)، ووفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، والسعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، والصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، والسعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، وأسمنت أم القرى (أسمنت أم القرى)، وثوب الأصيل (الأصيل)، وباعظيم التجارية (باعظيم)، وتبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، والشرقية للتنمية (الشرقية للتنمية)، والجوف الزراعية (الجوف)، وبحر العرب لأنظمة المعلومات (بحر العرب).

كما قامت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في التاسع والعشرون من شهر فبراير الماضي بإدانة 3 مستثمرين نظرًا لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت غرامة مالية عليهم قدرها 3.2 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 2.35 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

وأوضحت هيئة السوق المالية حينها أن المدانين أدخلوا أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق، وذلك أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية على أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة الاتية: (الصناعات الكهربائية، صندوق الجزيرة ريت، صندوق المعذر ريت، صندوق سيكو السعودية ريت، شركة سلامة للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني “سايكو”، تشب العربية للتأمين التعاوني والصقر للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 02/12/2020م وحتى تاريخ 08/08/2021م.

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الرابع والعشرون من شهر مايو الماضي 5 مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية في 3 قرارات جزائية قطعية مختلفة.

وجاء ذلك بعد إصدار اللجنة 3 قرارات جزائية قطعية بحق المخالفين، الأول بإدانة أحدهم لقيامهم بالتداول شراءً على أسهم “مجموعة أسترا الصناعية” بناءً على معلومة داخلية إضافة لإدخال أحد المدانين أوامر شراء بهدف التأثير في سعر تداول أسهم عدة شركات مدرجة وهي: “تكوين المتطورة للصناعات، والشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، والصناعات الكيميائية الأساسية، وأسترا الصناعية، والحسن غازي إبراهيم شاكر، وبوان، والصناعات الكهربائية، واليمامة للصناعات الحديدية، والجبس الأهلية، والسعودية للتنمية الصناعية، وأيان للاستثمار، وأميانتيت العربية السعودية، والوطنية لتصنيع وسبك المعادن، والزامل للاستثمار الصناعي، والتنمية الغذائية، والبابطين للطاقة والاتصالات، والعبداللطيف للاستثمار الصناعي، وأسمنت حائل، والعقارية السعودية، وعسير للتجارة والسياحة والصناعة، والبحر الأحمر العالمية”.

وفي القرار القطعي الثالث، أدانت لجنة الاستئناف بمخالفة لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام شركة بممارسة أعمال من أعمال الأوراق المالية مع مستثمرة دون الحصول على ترخيص، وفرضت عليهم غرامة قدرها 900 ألف ريال.

كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الرابع عشر من شهر مارس الماضي مستثمرًا بمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليه غرامة قدرها 1.75 مليون ريال، وألزمته بدفع 2.03 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية من خلال إدخاله أومر بيع وشراء بهدف التأثير على أسعار الأسهم التالية: (تكوين المتطورة للصناعات، السعودية لأنابيب الصلب، الجبس الأهلية، السعودية للصناعات المتطورة، الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، أسمنت نجران، الكثيري القابضة، الشرق الأوسط للرعاية الصحية، السعودية لخدمات السيارات والمعدات، إعمار المدينة الاقتصادية، البحر الأحمر العالمية، الوطنية للتربية والتعليم، دار الأركان للتطوير العقاري، القصيم القابضة للاستثمار، الجزيرة للتكافل التعاوني، مصنع فش فاش للمواد الغذائية، المصانع العربية للمأكولات والألبان)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 13 أغسطس 2020 وحتى تاريخ 15 يونيو 2022.

وأصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الحادي عشر من يوليو الجاري 3 قرارات قطعية ضد 3 مدانين نظراً لممارستهم بعض أعمال الأوراق المالية والمتمثلة نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، إضافة لممارسة نشاط (المشورة) من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى (السهم) – مقرها خارج المملكة – والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة. دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت عليه غرامة إجمالية قدرها (180) ألف ريال.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراراً بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم 52 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية أبرزها: “تكوين المتطورة للصناعات، أسترا الصناعية، نسيج العالمية التجارية، الحسن غازي إبراهيم شاكر، والصناعات الكهربائية، واليمامة للصناعات الحديدية، والسعودية لأنابيب الصلب، وكيمائيات الميثانول، المصافي العربية السعودية، التصنيع الوطنية ، الجبس الأهلية”.

وتضمنت قائمة تلك الشركات: “فرة للصناعة والتنمية، والسعودية للصناعات المتطورة، والصناعات الزجاجية الوطنية، واللجين وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، والعربية للأنابيب، والوطنية لتصنيع وسبك المعادن، والسعودية لصناعة الورق ، والعبداللطيف للاستثمار الصناعي، والسعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، ورابغ للتكرير والبتروكيماويات، وأسمنت حائل”.

وكان من ضمن تلك الشركات الـ 52 أيضاً: “أسمنت المنطقة الشمالية، الكثيري القابضة، أسمنت تبوك، المتحدة للإلكترونيات، السعودية للتسويق، والسعودية للعدد والأدوات، وثوب الأصيل، والعقارية السعودية، والسعودية للنقل الجماعي، وباعظيم التجارية، والعمران للصناعة والتجارة، وثمار التنمية القابضة، والمشروعات السياحية، وأبو معطي للمكتبات، والبحر الأحمر العالمية، فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، الخليج للتدريب والتعليم، مدينة المعرفة الاقتصادية، ريدان الغذائية، والقصيم القابضة للاستثمار، وتبوك للتنمية الزراعية، والشرقية للتنمية، والجوف الزراعية، وبحر العرب ألنظمة المعلومات، وساب للتكافل، والسعودية لإعادة التأمين، ونشب العربية للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني”.

وتعهدت هيئة السوق المالية السعودية أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، تحقيقًا لتعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.