مستثمرون يقترحون مهلة لشركات النقل البري لتصحيح أوضاعها قبل فرض الغرامات المالية

اقترح مستثمرون في قطاع النقل البري منح الشركات العاملة في السوق مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفات، بالإضافة إلى توجيه إنذارات قبل فرض الغرامات المنصوص عليها في النظام، في حال لم تبادر الشركات إلى تصحيح أوضاعها في الوقت المحدد، مشيرين إلى ان الغرض من فرض الغرامات على الجهات غير الملتزمة بالنظام تعزيز الحوكمة، بالإضافة إلى تنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدين، أن فرض غرامات ومخالفات بمبالغ مالية كبيرة تسبب خروج المستثمرين من السوق المحلي.

وأوضح حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن قطاع النقل البري يواجه العديد من التحديات، لافتا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الصعوبات التي تواجه شركات تأجير السيارات في تحصيل المستحقات المالية مع العملاء المتعثرين ماليا، مشددا على أهمية تفعيل الحظر على الأطراف الصادرة بحهم المادة 46، مضيفا، أن تفعيل الحظر يسهم في حماية المستثمرين وكذلك حماية الأطراف المتعثرة ماليا، مبينا، أن تفعيل الحظر يسهم في تخفيف المطالبات المالية على تلك الجهات المتعثرة، موضحا، ان مواد النظام الصادر من الهيئة ينص على ما يعتبر حماية للمستثمر بعدم تأجير المتعثر ماليا، معربا عن أمله من الجهة المعنية بإعادة الحجب السابق للمتعثر ماليا في برنامج نظام تأجير، مؤكدا، ان المطالبات على الأطراف المتعثرة ماليا تصل إلى عشرات الالاف، مما يجعلها تكتسب أهمية توازي الحظر الذي يستحقه المتعثر ماليا في سمه و غيرها، بالإضافة إلى ان المتعثر عن السداد يتسبب في خسار المستثمرين، فضلا عن ازعاج و اشغال للجهات القضائية و الأمنية من بلاغات و هروب وقضايا مطالبات مالية تجعل نشاط التأجير من الأنشطة المزعجة للجهات الحكومية وإساءة مباشرة لأداء هيئة النقل.

وذكر، أن التحدي الاخر الذي يواجه شركات النقل البري يتمثل في قدرة المستأجر الأجنبي على مغادرة المملكة، فيما يمتلك تفويض على السيارة المستأجرة دون سداد مستحقات مكاتب تأجير السيارات، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم انتهاء إجراءات معاملة إلغاء تفويض السيارة، مما يتسبب في خسارة كبيرة على المستثمرين في قطاع تأجير السيارات، مضيفا، أن التحدي الثالث يتمحور في استمرار الشاحنات الأجنبية نقل البضائع داخل المملكة بأسعار اقل من الناقل الوطني، فهذه الأسعار غير تنافسية، مما يسبب اخذ حصة كبيرة من الناقل الوطني في السوق المحلي، الامر الذي يكبد الشركات الوطنية خسائر فادحة.

وذكر فهد العايد ” مستثمر “، أن الاليات المتبعة من قبل الهيئة العامة للنقل في التعاطي مع التحديات التي تواجه القطاع، عنصر أساسي في إيجاد المعالجات اللازمة، لافتا إلى أن المنهجية المتبعة من قبل الهيئة ساهمت في خلق حالة من الارتياح، مضيفا، أن التعاون المشترك يمثل المدخل الأساس وراء التغلب على الكثير من الصعوبات التي تواجه قطاع النقل البري، مشيدا في الوقت نفسه بالخطوات التي اتخذتها هيئة النقل البري في الفترة الماضية، بهدف تعزيز التنافسية و تحسين بيئة العمل في القطاع، مضيفا، أن فرض النظام و اتخاذ الخطوات الجزائية تجاه الأطراف غير الملتزمة باللوائح الصادرة عن وزارة النقل يتناغم مع جهود المملكة للارتقاء بمختلف الأنشطة الاقتصادية، مضيفا، أن رؤية 2030 تستهدف زيادة السياح مما يستدعي وضع الأنظمة القادرة على ضبط الممارسات في كافة القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع النقل من أبرز القطاعات الداعمة للسياحة، مما يستدعي سد مختلف الثغرات و عدم التهاون مع الممارسات غير المسؤولية الصادرة من بعض سائق الأجرة، مشددا على أهمية مواكبة قطاع النقل التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة، معتبرا أن الالتزام بالنظام من ابرز أسباب نجاح أي منظومة بالعالم، مضيفا، أن قرار وزارة النقل السابق بإيقاف السائق غير الملتزم باللوائح لمدة شهر عنصر فاعل في القضاء على التهاون، خصوصا وان إضاعة أوقات الزبائن يتسبب في الكثير من الخسائر على الصعيد الاقتصادي، نظرا لوجود العديد من الارتباطات لدى الزبائن.

وكانت الهيئة العامة للنقل وجهت خطابا لاتحاد الغرف السعودية لتزويدها بأهم التحديات والمعوقات التي تواجه مشتركي الغرف واللجان القطاعية مع الهيئة العامة للنقل.