أبرز ملامح النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية .. الحفاظ على مكتسبات المتقاعد الحالي ومستفيديه والعدالة والتدرج في التطبيق

كشفت التعديلات الجديدة بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الليلة حرص الدولة على عدم المساس بالمتقاعدين الحاليين والمستفديين من المتقاعدين المتوفين إلى جانب العدالة في التطبيق والتي أكدتها الجداول المعدة لتحديد سن التقاعد وفق سن المشترك ومدة الاشتراك لراغبي التقاعد المبكر.

فوفقا للنظام الجديد فإن التعديلات لا تشمل المتقاعدين الحاليين او المستفيدين من افراد عائلة المتقاعد المتوفي حيث يحتفظون بذات المنافع دون تغير وهو ما يشير إلى حرص الدولة على عدم تأثر تلك الفئات والحفاظ على استقرارهم الأسري والمعيشي.

وتطبق التعديلات الجديدة على من لديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهرا أي أقل من 20 عاما اشتراك وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية حفاظا على مكتسبات كبار السن الذين وصلت أعمارهم إلى 50 عاما وأكثر في إشارة إلى البعد الاجتماعي لهذه الفئات التي استقرت ظروفها المعيشية وفق المكتسبات السارية والمعروفة في حياتهم الوظيفية.

وفي إشارة إلى المرونة والعدالة التي حرصت عليها الدولة في تطبيق التعديلات الجديدة على سن التقاعد النظامي والتقاعد المبكر تم إقرار نظام التدرج في التطبيق حرصا على تحقيق العدالة بصورة مدروسة.

فوفقا لنظام التقاعد المدني قبل صدور النظام الجديد فإن الموظف يحال للتقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي، أما في النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء حدد السن النظامية لاستحقاق التقاعد ما بين 58 و 65 سنة ميلادية على أن يتم تطبيق التغييرات في سن التقاعد بشكل تدريجي تبدأ بـ 4 أشهر عن السن النظامي للتقاعد الحالي وفقاً لسن المشترك في تاريخ التعديلات.

 ووفقا للتعديل الجديد فإن المشترك الذي يبلغ سنه 48 سنة و6 أشهر وأكثر لا يوجد تعديل فيما يتعلق بسن التقاعد الخاص به، أما المشترك الذي يبلغ سنه 48 سنة فأكثر وأقل من 48 سنة و6 أشهر فإن سن التقاعد الخاص به سيكون 58 سنة ميلادية و 4 اشهر. فيما سيكون سن التقاعد للموظف الذي يبلغ 47 عاما فأكثر وأقل من 48 عاما 58 سنة ميلادية و8 أشهر (بزيادة 4 أشهر عن الفئة السابقة)، أما الموظف الذي يبلغ سنه 46 عاما فأكثر وأقل من 47 عاما فإن سن التقاعد 59 سنة ميلادية (بزيادة 4 أشهر)، وتستمر الزيادة 4 في سن التقاعد النظامي وفق سن المشترك وصولا إلى سن المشترك الأقل من 29 سنة يكون سن التقاعد له 65 سنة ميلادية، وبالتالي فإن التعديلات الجديدة تستهدف الموظفين الجدد الذين سوف تستقر سن التقاعد لهم عند 65 عاما في المستقبل.

وفيما يتعلق بالتقاعد المدني المبكر والذي حدده النظام القديم بمدة اشتراك لا تقل عن 25 عاماً، أقرت التعديلات في النظام الجديد بأن تكون ما بين 25 إلى 30 سنة اشتراك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهر عن المدة الحالية للازمة للتقاعد المبكر، ووفقا لذلك فإن الموظف الذي لديه 19 سنة فأكثر اشتراك في أحد نظامي التأمينات أو كليهما  في تاريخ سريان التعديلات ستكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر 25 عاما أي 300 شهر، أما الموظف الذي لديه من 18 إلى أقل من 19 سنة اشتراك فإن المدة الزمنية اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل ستكون 26 عاماً أي 312 شهراً، وتستمر الزيادة 12 شهراً للذين لديهم 17 سنة اشتراك إلى اقل من 18 سنة لتبلغ المدة اللازمة 27 عاما وهكذا وصولا إلى الموظف الذي لديه أقل من 15 سنة اشتراك فيلزمه مدة لا تقل عن 30 سنة أي 360 شهر للتقاعد المبكر وهي الحد الأعلى للتقاعد المبكر.