ارتفاع عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة 10.3% خلال الربع الأول

أفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، أن إجمالي عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.24 تريليون ريال مرتفعة بنسبة 10.3%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2023 حيث كانت عند 2.03 تريليون ريال.

وبحسب البيانات، استحوذت (المرابحة) على الحصة الأكبر من إجمالي عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة إذ بلغت نحو 1.17 تريليون ريال وهي تمثل 52% من إجمالي العقود، تلتها (التورق) بـ 821 مليار ريال وتمثل 36%، ثم (الإيجار التمويلي) بـ 206 مليارات ريال بحصة 9%، وحلت بعدها (العقود الأخرى) بـ 34.67 مليار ريال بحصة 1.5%، وجاءت (المشاركة) بـ 1.8 مليار ريال، و (المضاربة) بـ 1.7 مليار ريال. وتشمل العقود الأخرى البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

يشار إلى أن المملكة تحافظ على النهوض بقطاع التمويل الإسلامي. باعتبار مكانتها كأكبر مالك للأصول المالية الإسلامية في العالم. وتواصل المملكة إعطاء الأولوية للتمويل الإسلامي من خلال مبادرات تحفز القطاع والاعتراف بالابتكار الاقتصادي. وفي العام الماضي، وأكدت الحكومة السعودية مجددًا هدفها في أن تصبح مركزًا عالميًا للتمويل الإسلامي بحلول عام 2030.

ويشهد القطاع المصرفي الإسلامي المحلي تغيرا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث أدت عمليات اندماج البنوك إلى خلق مؤسسات مالية كبيرة ذات رأس مال جيد وطموحات إقليمية. كل هذا يدعم ما تتمتع به المملكة من وضع اقتصادي مزدهر خاصة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، حيث يوجد تسع شركات للتكنولوجيا المالية مرخصة من قبل البنك المركزي، وجميعها تقدم حلولاً إسلامية.