الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفرض غرامة بـ 44 مليون دولار على شركة مرتبطة بـوولمارت

فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غرامة قدرها 44 مليون دولار على شركة Green Dot للتكنولوجيا المالية ومقرها ولاية يوتا بسبب سلسلة من الانتهاكات، حيث واجهت الشركة المرتبطة بـوولمارت، المعروفة بإصدارها لبطاقات الخصم المدفوعة مُسبقًا، عقوبات بسبب انخراطها في ممارسات اعتُبرت غير عادلة وخادعة، وفشلها في الحفاظ على بروتوكولات إدارة المخاطر الكافية.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال البنك المركزي الأمريكي إن شركة Green Dot ومقرها أوستن انتهكت قانون المستهلك وارتكبت ممارسات غير عادلة ومضللة أدت إلى عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى أموالهم الخاصة.

وحدد الفيدرالي الأمريكي حالات المخالفات المزعومة من قبل Green Dot بدءاً من عام 2017 واستمرت حتى ديسمبر 2022 والتي تضمنت الفشل في إغلاق الحسابات بشكل صحيح وتقييم الرسوم عليها، وحرمان بعض العملاء من الوصول إلى الأموال مع تقديم طرق غير كافية لهؤلاء العملاء لمعالجة الوضع.

وأشار الفيدرالي أيضاً إلى أن Green Dot فشلت في إخطار العملاء بأنهم لم يعد بإمكانهم تسجيل بطاقات الخصم عبر الهاتف بعد أن أوقفت الشركة هذه الخدمة، وأنها فشلت في الكشف بشكل صحيح عن الرسوم التي فرضتها أثناء الشراكة في ودائع استرداد الضرائب مع TurboTax.

بالإضافة إلى الغرامة، يتعين على Green Dot تنفيذ العديد من جهود الامتثال الجديدة التي يجب أن يوافق عليها المنظمون في الفدرالي الأميركي.

وقد رد جورج جريشام الرئيس التنفيذي لشركة Green Dot، على إعلان الاحتياطي الفيدرالي، معترفًا بأن الممارسات الإشكالية كانت من بقايا تصرفات الشركة في الماضي. وأكد غريشام أن شركة Green Dot ملتزمة بتحسين عملياتها وتعمل بنشاط للامتثال للمتطلبات التنظيمية. وصرح غريشام قائلاً: “لقد اتخذنا وسنواصل اتخاذ خطوات جادة لتصحيح تلك المشكلات ومعالجتها”، في إشارة إلى التزام الشركة بتصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها.

تُعد هذه الغرامة بمثابة إجراء تنظيمي هام، مما يؤكد التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإنفاذ قوانين حماية المستهلك ومساءلة المؤسسات المالية عن سلوكها التجاري. ويشير اعتراف شركة Green Dot بالمشكلات وتعهدها بالعمل مع الجهات التنظيمية إلى الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها التي تحكم الممارسات المالية.