الذكاء الاصطناعي يدخل السوق المالية والعقارات والطيران والطاقة والرعاية الصحية في المملكة

تزايدت في الفترة الماضية المجالات الحاضنة لخدمات تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تحاكي الذكاء البشري في تفسير وتحليل البيانات، واتخاذ إجراءات بناء عليها، ويمكنه التعلم والتكيف استنادًا إلى المعلومات التي يجمعها، ومن المجالات: السوق المالية، سوق العقار، الطيران، الطاقة، والرعاية الصحية.

حيث منحت هيئة السوق المالية للعام المالي 2023، التصريح لأول شركة تقدم خدمات المشورة باستخدام الذكاء الاصطناعي في السوق المالية السعودية، وهي شركة الدعم الآلي للتقنية المالية، وذلك في 27‏ نوفمبر 2023.

وفي السوق العقاري، تباشر ثلاث شركات تكنولوجيا عقارية تقديمها خدمات تشمل تحليل سوق العقارات وتوقعات الأسعار لفهم اتجاهات السوق، إضافة إلى تقييم العقارات من خلال مقارنة الصفقات العقارية للعقارات المشابهة، وذلك عقب إبرام السجل التجاري 3 اتفاقيات لتمكين شركات التكنولوجيا العقارية من ابتكار الحلول وتقديم منتجات نوعية للقطاع.

وأطلقت الخطوط السعودية في وقت سابق النسخة التجريبية من المساعد الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي منصة رقمية تمكن ضيوفها من التخطيط للسفر وإنهاء كافة الإجراءات من استكشاف وحجز وشراء لكافة متطلبات السفر، بما فيها الطيران والفنادق، والمواصلات والمطاعم والمعالم السياحية، وغيرها من مختلف الأنشطة، كمرحلة أولى، ويتبع ذلك عدة مراحل من التطوير والتحديث وفق خطة استراتيجية تستمر لمدة سنتين حتى يتم توفير كافة الخدمات المتكاملة لرحلة سفر الضيف.

كما أطلق وزير الطاقة، مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، الذي يتضمن إنشاء منصة لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقميًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.

وفي المجالات الحيوية استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في الرعاية الصحية، التي قُدم فيها حل ابتكاري لتشخيص حالات فقدان البصر الناتج عن اعتلال الشبكية السكري بدقة تصل إلى 92%، واستفاد منه أكثر من 600 مريض على مستوى المملكة.

كما أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إطارين تنظيميين لمؤهلات الذكاء الاصطناعي بالتعليم العالي والمعايير المهنية له في سوق العمل، ليُعد مرجعًا أساسيًا وموثوقًا ومعترفًا به في المملكة للمساهمة في تطوير وتقييم برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي، ووضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في هذا المجال.

وأطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية في عام 2022، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزا عالميا للتقنية المالية، ويشار إليها كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، عبر تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكون سوق مالية متقدمة.

وتستهدف المملكة بحلول عام 2025 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، بالإضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) إلى 70 %، وأيضاً تستهدف بحلول عام 2030 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة إلى 525 شركة، وأن يكون حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 13 مليار ريال إلى جانب خلق 18 ألف وظيفة مباشرة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى أن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية الأساس؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، حيث ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتطوير العمليات الإلكترونية. إذ تساهم الاستراتيجية في تعزيز الابتكار في القطاع المالي عبر جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.

وتعد أبرز إنجازات الاستراتيجية وصول إجمالي عدد شركات التقنية المالية 183 شركة في الربع الثاني من عام 2023م، وذلك انطلاقا من تمكين قطاع التقنية المالية في أنشطة مختلفة لتعزيز استقرار القطاع ونموه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة.

بالإضافة إلى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة Open Banking Framework، وهو أهم مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة والذي يمثل مفهوما جديدا في القطاع المالي، حيث سيمكن البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة للمساهمة في خلق أثر إيجابي في القطاع عبر تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية وتحسين البنية التحتية للقطاع وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.

كما اعتمد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، الذي يهدف إلى دعـم ابتكارات التقنية المالية، ومواكبة الـورة التقنيـة المتسارعة فـي السـوق المالية، إذ يعد أول إطـار تنظيمي يمكن انتقال نموذج عمل التقنيـة المالية مـن البيئة التجريبية (مختبر التقنية المالية) إلى البيئة المستدامة في السوق المالية، حيث يساهم هذا الإجراء في تمكين الشركات الحاصلة على تصريح، تجربة التقنيـة الماليـة مـن الحصـول علـى الترخيص المناسـب لممارستها كمؤسسة سـوق ماليـة، بما يتماشى مـع أفضل الممارسات الدولية.

ويعد من أبرز إنجازات الاستراتيجية، تمكين شركات التقنية الماليـة من ممارسـة أعمالها بكفاءة عالية ضمـن بيئة تنظيمية داعمة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم ابتكارات التقنيـة المالية فـي السوق المالية، بما يشمل تحديد الترخيص اللازم، وتنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السـوق المالية المرخص لهـا فـي سـياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

وبالإشارة إلى الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة عبر الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيساهم في تمكين قطاعات متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية.

ويتوقع أن يساهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50 % بحلول عام 2030، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إذ حققت المملكة المرتبة 17 من بين 64 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، إضافة إلى تصنيفها في المركز الثالث في دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية العالمية لعام 2023.