الرؤية العمرانية الشاملة للمدينة: سيناريوهان لمعالجة قضايا عدم التوازن بالكثافة العمرانية

كشف تقرير الرؤية العمرانية الشاملة للمدينة المنورة الصادر عن برنامج مستقبل المدن السعودية أن سياسات الاستراتيجية السعودية استندت على 2 من السيناريوهات لمعالجة قضايا عدم التوازن في الكثافة العمرانية بمنطقة المدينة المنورة، إذ بُنيت تلك السيناريوهات على أدوات التخطيط المعتمدة وتوصيات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

واستعرض التقرير السيناريو الأول الذي ينص على مخطط المدينة المنورة وفقاً للاتجاهات التي وثقها كل من المخطط الشامل ومخطط المدينة المنورة المقدم من أمانة منطقة المدينة، حيث يشير المخطط إلى أنه من المفترض أن تزداد المساحة العمرانية المخططة إلى نحو 73.1 ألف هكتار، لتستوعب نحو 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2030، وأوضح أنه حتى مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان ستؤدي مناطق التوسع إلى خفض الكثافة الحضرية بشكل كبير، مع الأخذ في الاعتبار أن المنطقة المبنية فقط ستصل الكثافة بها إلى 28.2 شخصاً/هكتار، مما يوضح كيف تعزز هذه الخطة تنمية المناطق مترامية الأطراف ذات الكثافة المنخفضة.

في الوقت الذي يدعم به السيناريو الثاني (سيناريو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) التخطيط المستدام لأحياء المدينة المنورة، بدءًا من تعزيز الكثافة المتزايدة بما يتماشى مع متوسط الكثافة الموصى بها من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي بلغت 150 شخصاً / هكتار، بالنظر إلى معدل النمو الحالي والزيادة في عدد السكان بمقدار 2.1 مليون نسمة تقريباً بحلول عام 2030، فإن المساحة المبنية الإضافية اللازمة لتحقيق النمو المستقبلي للمدينة ستكون نحو 13.8 ألف هكتار، وهو ما يمثل خمس المساحة المبنية المقترحة التي تم النظر فيها في السيناريو الأول.

واستند سيناريو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على 5 مبادئ للتخطيط المستدام للأحياء السكنية شملت مساحة كافية وشبكة فعالة للشوارع (يجب أن تشغل شبكة الشوارع ما لا يقل عن 30%من الأرض وما لا يقل عن 18 كيلو متر من طول الشارع لكل كيلومتر مربع)، والكثافة العالية (ما لا يقل عن 15000 نسمة لكل كيلومتر مربع، أي 150 نسمة / هكتار أو 61 نسمة / فدان)، إلى جانب استخدام الأراضي المختلط (يجب تخصيص 40% على الأقل من المساحة للاستخدام الاقتصادي في أي حي).

كما استند سيناريو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) على مبدأ المزيج الاجتماعي (توافر المنازل بمختلف الأسعار والمستحقات في أي حي معين لاستيعاب المدخولات المختلفة، يجب أن يكون 20 إلى 50% من المساحة للمساكن منخفضة التكلفة، ويجب ألا يكون كل نوع من الأنواع يشكل أكثر من 50% من إجمالي المساحة)، بالإضافة إلى مبدأ التخصص المحدود لاستخدام الأراضي (الحد من تكتل الأحياء والمناطق المنفصلة، وهذا لتقليل الوحدات أحادية الوظيفة).