“الراجحي المالية”: البنوك العاملة في السعودية سجلت أفضل شهر من حيث الإقراض والرهن العقاري والربحية .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة الراجحي المالية ان البنوك العاملة في السعودية سجلت أفضل شهر لها من حيث الإقراض والرهن العقاري والربحية، وظلت اتجاهات الطلب القوي على الائتمان على حالها مع قيادة قروض الشركات للنمو.

وأضافت بلغت قروض الرهن العقاري خلال مايو 7.7 مليار ريال وانها جاءت مشجعًة وشهدت انتعاشًا حادًا للغاية مقارنة بمستوياتها البالغة 5.3 مليار ريال في شهر أبريل، مبينة ان متوسط الإقراض الشهري حتى الان يبلغ 7 مليار ريال، وهو ما يفوق تقديراتها لمتوسط قروض الرهن العقاري خلال العام 2024، البالغة 6.1 مليار ريال.

ومن ناحية أخرى، استمر مزيج الودائع تحت الطلب في الانخفاض بسبب القفزة الحادة في الودائع لأجل. وعلى الرغم من ضغوط التمويل، كان نمو الربحية للبنوك السعودية قويًا، حيث ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي، وشهد شهر مايو أفضل أرباح شهرية مطلقة هذا العام.

ووفقا لـ “الراجحي المالية” ارتفع الربح قبل الزكاة والضريبة للبنوك العاملة في السعودية لشهر مايو إلى 7.3 مليار ريال ، +9.5% على أساس شهري و15.9% على أساس سنوي (أبريل: -3.3% على أساس شهري، +15.9% على أساس سنوي). ويعتبر هذا أفضل ربح شهري تسجله البنوك هذا العام.

وبحسب التقرير كان نمو الائتمان لشهر مايو قويًا، +1.5% على أساس شهري و+11.1% على أساس سنوي (أبريل: +0.6% على أساس شهري، +11.0% على أساس سنوي). وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 1.4% على أساس شهري و10.8% على أساس سنوي (أبريل: +0.6% على أساس شهري و+10.7% على أساس سنوي). ونمت قروض الشركات (إجمالي الائتمان المصرفي ناقص قروض الأفراد) بنسبة 2.1% على أساس شهري، وهي وتيرة أعلى من إجمالي الائتمان.

وابانت ارتفعت الودائع بعد أن شهدت انخفاضًا الشهر الماضي (+1.2% على أساس شهري، +8.5% على أساس شهري)، ولكن مع انخفاض في مزيج الودائع تحت الطلب بسبب الزيادة الحادة في الودائع لأجل (+5.6% على أساس شهري). وانكمش مزيج الودائع تحت الطلب إلى 53.6%، وهو الشهر الثاني على التوالي من التدهور، في حين شهدت الودائع لأجل ارتفاعًا حادًا بمقدار 144 نقطة أساس على أساس شهري إلى 34.3%. وفي الوقت نفسه، شهدت الالتزامات بين البنوك انخفاضًا بنسبة 0.8% على أساس شهري.

في المقابل ارتفعت نسبة القروض إلى القروض البسيطة في النظام بمقدار 35 نقطة أساس لتصل إلى 105.0%، في حين ظلت نسبة القروض إلى القروض المعدلة (وفقًا للبنك المركزي السعودي) ثابتة إلى حد كبير عند 80.0%. ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (بما في ذلك نقاط البيع والسحب النقدي والتجارة الإلكترونية) بنسبة 13.5% على أساس سنوي في مايو ليصل إلى 122.0 مليار ريال (+1.5% على أساس سنوي في أبريل). كما ارتفعت السحوبات النقدية من حيث القيمة بنسبة 9.6% على أساس سنوي في مايو (-4.1% على أساس سنوي في أبريل) لتصل إلى 49.2 مليار ريال.