السياسات المالية التوسعية ترفع نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة خلال الربع الثاني بنسبة 1.4%

سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الأول، وأفادت بيانات صادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق نموا في جميع الأنشطة، حيث حققت الأنشطة الحكومية نمو قدره 3.2% وذلك مقارنة بالربع الثاني من 2023، لكن عند المقارنة بالربع السابق من العام الجاري انخفضت الأنشطة الحكومية بما يقارب 1.1%.

وجاء هذا المعدل انعكاسا للسيارات المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ إطلاق رؤية المملكة 2030. يشار إلى أن الميزانية الدولة قدرت الانفاق عام 2024 بنحو 1.2 تريليون ريال.

أما الأنشطة غير النفطية فقد حققت نموا قدره 1.4% مقارنته بالربع المماثل من العام السابق بينما في الربع السابق فقد بلغ معدل النمو 0.9%. وبالنسبة للأنشطة النفطية فقد حققت نموا نسبته 1.3% في الربع الثاني 2024 مقارنته بالربع المماثل من العام السابق ومقارنته بالربع السابق فقد بلغ النمو بما يقارب 1.7%.

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي في علم الاقتصاد من أهم المؤشرات الاقتصادية لمعرفة مدى قوة اقتصاد الدولة، فهو يقيس إنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة والعادة سنة كاملة.

وركزت أهداف رؤية المملكة 2030 على تنويع الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 تريليون بحلول 2030 بينما الناتج غير النفطي تستهدف الرؤية وصوله إلى 4.9 تريليون ريال، حيث سيتم تنويع الاقتصاد المحلي بالتركيز على نمو الأنشطة غير النفطية.