الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تستحوذ على 52% من الصفقات الدولية

شكلت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط أكثر من نصف قيمة جميع الصفقات التي أبرمها المستثمرون العالميون المدعومين من الدولة هذا العام.

ودعمت مؤسسات، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة وهيئة أبوظبي للاستثمار وهيئة الاستثمار القطرية، صفقات بقيمة 52 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، وفقًا لبيانات من شركة GlobalSWF الاستشارية، حسب ما نقلت (بلومبيرغ)، وهذا يمثل 54% من إجمالي 96 مليار دولار نشرتها الصناديق التي تملكها الحكومات على مستوى العالم – وهي أعلى نسبة منذ عام 2009. وبلغت مساهمة صناديق الثروة في الشرق الأوسط 39% في النصف الثاني من عام 2023.

وتعزز هذه الأرقام مدى أهمية صناديق الشرق الأوسط، التي تسيطر مجتمعة على ما يزيد عن 4 تريليونات دولار من الأصول، بالنسبة لتدفقات رأس المال العالمية. وقد انجذب المصرفيون وعمالقة الاستثمار ورؤساء صناعة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى المنطقة للمساعدة في دعم عمليات شراء الشركات أو جمع أموال جديدة أو تمويل خططهم الاستثمارية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال دييجو لوبيز، العضو المنتدب لـ GlobalSWF، في تقرير: “في حين أن حالة عدم اليقين في السوق دعت الصناديق العالمية إلى توخي الحذر، فإن الصناديق الموجودة في الخليج، وخاصة في أبو ظبي، تلقت مكاسب كبيرة غير متوقعة من النفط وأصبحت أكثر نشاطًا من أي وقت مضى”.

ومع ذلك، ظل صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق السيادي الأكثر نشاطًا في العالم في الأشهر الستة الأولى من العام، مدعومًا بتحويلات الأصول من الحكومة. وتفوق الصندوق السعودي على صندوق سنغافورة بمبلغ 31.6 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، كانت الصناديق الآسيوية بما في ذلك GIC Pte وTemasek Holdings Pte من بين تلك التي خفضت استثماراتها. وقد أدى ذلك إلى انخفاض النشر الإجمالي من قبل المستثمرين المدعومين من الدولة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للتقرير.

وتظهر البيانات أنه في حين انخفض المبلغ الذي استثمرته الصناديق السيادية من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، بالقيمة المطلقة، فقد ارتفع كجزء من إجمالي الاستثمار الذي تسيطر عليه الدولة على مستوى العالم.