المركز الوطني للمنشآت العائلية: التحول المؤسسي مسؤولية عائلية ووطنية

كشف المركز الوطني المنشآت العائلية عن ثلاثة دوافع للتحول المؤسسي للمنشآت العائلية تتمثل في حماية العائلة وحماية أصحاب المصلحة والتوسع في الأعمال، حيث بات التحول المؤسسي للمنشآت العائلية ضرورة عملية، ومسؤولية عائلية ووطنية لضمان الاستمرارية.

وذكر المركز أن التحول المؤسسي يساهم في تفادي الخلافات المستقبلية بين أفراد العائلة عبر تنظيم العديد من العمليات التي يمكن أن تكون سبباً في الخلاف بين أفراد العائلة مثل التوظيف، وقرارات الاستثمار وتوزيع الأرباح، وسبل التخارج، بما يحفظ الأواصر.

وفيما يختص بحماية أصحاب المصلحة يساهم التحول المؤسسي في تأكيد وجود القرارات وتعزيز الفرصة استدامة المنشأة، مما يساهم في حماية حقوق الموظفين والموردين والدائنين والمستثمرين والزبائن ، بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني، ويساهم التحول المؤسسي في تمكين المنشآت من التوسع عبر بناء الشراكات مع المستثمرين والمقرضين ، بالإضافة إلى القدرة على استقطاب الكفاءات النوعية للعمل في المنشأة.

وكانت غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية قد نظمت ورشة عمل بعنوان “التحول المؤسسي للمنشآت العائلية: دور الميثاق العائلي” قدمها الدكتور عائذ بن إبراهيم المبارك الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية.

تناولت الورشة أهمية التحول المؤسسي للمنشآت العائلية ودوافعه، والخطوات العملية للتحول والحوكمة المنشودة، ودور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز قدرتها التنافسية، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وضرورة ومسؤولية عملية التحول العائلية والوطنيّة، إضافة إلى أهمية كتابة الميثاق العائلي للشركات العائلية، وضرورة بيان طرق حل النزاعات، وأهمية التدريب والتطوير.

يذكر ان المنشآت العائلية العاملة في المملكة تساهم بنسبة 66% في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص مما يساهم في توظيفها 56% من موظفي القطاع الخاص و48% من إجمالي القوى العاملة في المملكة ،ويهدف البرنامج الذي اعده المركز إلى زيادة معرفة ملاك المنشآت العائلية بالمعارف المتعلقة بالميثاق العائلي وكيفية كتابته، مع الاطلاع على تجارب نموذجية للمواثيق العائلية في المملكة، لتمكين الملاك من القيام بدورهم بشكل فاعل ومسؤول، واقتراح ومناقشة أفضل الممارسات في بيئة حوارية تفاعلية مع مختصين في المنشآت العائلية.