“المصافي” تعلن الإطار العام لصفقتي الاستحواذ المقترحتين على “البوصلة الذهبية للتعدين” و “الألمانية السعودية للصناعة”

أصدرت شركة المصافي العربية السعودية بيانا الحاقيا على موقع تداول بخصوص مذكرة التفاهم غير الملزمة مع شركة البوصلة الذهبية للتعدين للاستحواذ على كامل حصصها.

وأوضحت أن أهم شروط المذكرة، تمثلت باتفاق الأطراف بشكل غير ملزم على الإطار العام للصفقة المقترحة، بما يشمل التالي:

1. الشركة ستستحوذ على كامل أسهم الشركة المستهدفة مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي الشركة المستهدفة.

2. الصفقة المقترحة ستكون خاضعة لشروط محددة بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة تداول السعودية، وموافقة المساهمين، بالإضافة إلى أي شروط يتم تضمينها في اتفاقية الاستحواذ الملزمة.

3. ستقوم الشركة بإجراء دراسات العناية المهنية اللازمة على الشركة المستهدفة.

4. اتفقت الأطراف على أحكام ملزمة تتعلق بسرية المعلومات التي سيتم مشاركتها.

5. اتفقت الأطراف على أحكام ملزمة تتعلق بفترة الحصرية، وعدم الاستقطاب، وغيرها من الأحكام الاعتيادية في مثل مذكرات التفاهم هذه.

وأضافت بأنها عينت شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، بينما لم يتم تعيين مستشار مالي للطرف الآخر.

وأشارت إلى أن إبرام الصفقة المقترحة سيخضع لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والضريبية والقانونية، كما ستقوم الأطراف بالتفاوض على الأحكام النهائية لإبرام اتفاقية الاستحواذ الملزمة.

وأكدت الشركة ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ.

كما أعلنت “المصافي” في بيان آخر على تداول  عن الإطار العام للصفقة المقترحة للاستحواذ على  الشركة الألمانية السعودية للصناعة بما يشمل التالي:

1. الشركة ستستحوذ على كامل أسهم الشركة المستهدفة مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي الشركة المستهدفة.

2. الصفقة المقترحة ستكون خاضعة لشروط محددة بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة تداول السعودية، وموافقة المساهمين، بالإضافة إلى أي شروط يتم تضمينها في اتفاقية الاستحواذ الملزمة.

3. ستقوم الشركة بإجراء دراسات العناية المهنية اللازمة على الشركة المستهدفة.

4. اتفقت الأطراف على أحكام ملزمة تتعلق بسرية المعلومات التي سيتم مشاركتها.

5. اتفقت الأطراف على أحكام ملزمة تتعلق بفترة الحصرية، وعدم الاستقطاب، وغيرها من الأحكام الاعتيادية في مثل مذكرات التفاهم هذه.