تعديل سن التقاعد يزيد من دخل المشترك ويخفف الأعباء المالية على “التأمينات الاجتماعية”

كشفت التعديلات الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، أن التأمينات الاجتماعية رفعت سن التقاعد للمشتركين للفئات التي يغطيها النظام المعدل بحيث تكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد 65 سنة، فيما تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر هي 30 سنة اشتراك.

ويعد رفع سن التقاعد للمشتركين، فائدة اقتصادية جيدة من ناحية الاستفادة من القدرات والخبرات والكفاءات الوطنية للمشتركين، ومن الناحية المالية يعد رفع سن التقاعد فائدة مباشرة تتمثل في تخفيض الأعباء المالية على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أما من ناحية المشترك فإن رفع سن التقاعد سوف تنعكس على المشترك بفائدة مباشرة تتمل في رفع معاشه بعد التقاعد استنادا إلى عدد سنوات عمله.

ويتيح النظام الجديد سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، بينما يتم تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى أربع سنوات بمعدل 0.5% لكل عام ابتداء من السنة الثانية.

وهذا التعديل في رفع نسب الاشتراكات يعطي للمؤسسة تقوية المركز المالي ورفع من قوتها المالية من ناحية الأداء المالي للمؤسسة، ويزيد من مرونتها في الزيادة بالاستثمار.

وتهدف رؤية 2030 في تمكين حياة عامرة وصحية إلى رفع متوسط العمر المتوقع إلى 80 سنة بنهاية 2030، بينما وصل متوسط العمر 78.10 خلال عام 2023.

وكشفت التعديلات الجديدة، أن التأمينات الاجتماعية ستمنح نيابةً عن صاحب العمل المرأة العاملة تعويضًا عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة، وتصرف هذه المنفعة المشتركة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد سواء كانت المشتركة سعودية أو غير سعودية.