جيروم باول: لا يمكنني تحديد موعد لخفض أسعار الفائدة .. الأمر يعتمد على البيانات

رفض جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء خلال شهادته بالكونغرس، تحديد موعد لبداية خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على بيانات التضخم وسوق العمل.

ووفقا لـ CNN قال باول إن التضخم «لا يزال أعلى» من الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي لكنه تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفاً أن «المزيد من البيانات الجيدة ستعزز موقف البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة».

وقارن باول بين عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بالتضخم خلال الربع الأول من عام 2024 والتحسن الذي ظهر في البيانات الصادرة مؤخراً وساعدت في زيادة ثقة الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار ستستمر في الانخفاض، ويرى البعض أن تصريحات باول تظهر تزايد الثقة في تراجع التضخم نحو اثنين في المئة وهو أمر ضروري لتخفيف السياسة النقدية.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن زيادة التضخم ليست الخطر الوحيد الذي نواجهه، فخفض الفائدة بشكل متأخر أو بأقل من المطلوب يهدد النشاط الاقتصادي ومعدل البطالة، معقباً بأن الفيدرالي يشعر حالياً بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً.

وأوضح باول «بعد عدم إحراز تقدم صوب هدف التضخم البالغ 2% في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت قراءات الأشهر القليلة الماضية تقدماً متواضعاً… سيعزز المزيد من البيانات الجيدة ثقتنا في أن التضخم يخطو بثبات نحو هدف 2%».

لكن باول شدد «لن نخفض أسعار الفائدة حتى نمتلك الثقة الكافية بأن التضخم ينخفض نحو 2 في المئة»، ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يونيو حزيران يوم الخميس.

وبخصوص الأزمة التي يشهدها القطاع المصرفي في أمريكا، قال باول إن وجهة النظر «الراسخة» للاحتياطي الفيدرالي هي أن الجهات التنظيمية للبنوك يجب أن تسعى للحصول على ملاحظات إضافية بشأن الجهود المثيرة للجدل لزيادة رأس مال البنوك، وهي الخطوة التي سعى القطاع إليها منذ فترة طويلة.

وأضاف باول أن الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة حققت تقدماً كبيراً في تحسين ما يسمى باقتراح «بازل 3 إند غيم» الذي من شأنه أن يعيد النظر في كيفية قياس البنوك الكبرى للمخاطر وكم رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به.

وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الوكالات الفيدرالية لا تزال تعمل على كيفية المضي قدماً في الجهود وما إذا كان ينبغي الانتهاء من القاعدة حتى تتمكن من الدخول حيز التنفيذ أو أخذ الوقت الكافي لطلب المزيد من الملاحظات.

ويدعم باول إجراء المزيد من النقاشات قبل تنفيذ القاعدة الجديدة بزيادة السيولة المالية للبنوك، مشيراً إلى أن الوكالات الفيدرالية الأخرى لم تتفق بعد على هذا النهج.

وقال باول «وجهة نظري، وجهة النظر الراسخة لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي، هي أننا بحاجة إلى طرح اقتراح منقّح للتعليق عليه لبعض الوقت»، معقباً «عندما تكون هناك تغييرات جوهرية واسعة النطاق، فهذه هي الممارسة التي نفضلها».

عندما ارتفعت الأسعار في أعقاب جائحة كورونا استجاب الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمان في محاولته تهدئة الاقتصاد الأميركي وإعادة التضخم إلى هدفه الطويل الأجل البالغ اثنين في المئة.

انخفض التضخم بشكل كبير منذ بلغ ذروته في عام 2022، لكن التقدم توقف في الربع الأول من هذا العام قبل أن يظهر بعض التحسن مؤخراً.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوى 5.25% و5.50 % عندما يجتمع لتحديد أسعار الفائدة في وقت لاحق من شهر يوليو 2024، لكن قد يبدأ خفض الأسعار في سبتمبر.

تتوقع السوق حالياً أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفضين لأسعار الفائدة خلال العام الحالي بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة.