الإثنين, 8 يوليو 2024

رئيس هيئة العقار: تصحيح 1.3 مليون خريطة عقارية منذ إطلاق السجل العقاري

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن نظام التسجيل العيني للعقار نتج عنه تصحيح أكثر من 1.3 مليون خريطة عقارية تسهم في تسريع أعمال التسجيل العيني للعقار، وتسهيل المعاملات العقارية، ودعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

وأبرز في كلمته خلال افتتاح “ملتقى القصيم العقاري” ما تشهده المنظومة العقارية في المملكة من تحولات تنموية ضخمة، كانت نتاج الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة مما مكَّن القطاع العقاري وجعل منه أنموذجًا عالميًا يحتذى به.

وثمَّن الحماد جهود ومتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم في دعم التطوير العقاري وبرامج الهيئة وتطبيق السجل العقاري في المنطقة، ومؤكداً بأنَّ العقار في المملكة العربية السعودية، يخطو خطوات واثقة وسط تشريعات تنظيمية تتسم بالحيوية والمرونة من خلال 18 تشريعًا حتى الآن تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية.

اقرأ المزيد

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار إلى أن التسجيل العيني للعقار يأتي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل يحتوي على بيانات الملكية والمعلومات الجيومكانية وغيرها، وأنه منذ إعلان بدء أعمال التسجيل العيني في السابع من مايو 2023 الماضي وحتى اليوم شملت أعمال التسجيل العيني للعقار بمدينة الرياض أكثر من 70 حيًا بإجمالي عدد 617,622 قطعة أرض، وقد بدأت أعمال التسجيل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك بالمنطقة الشرقية.

وقد أعلن رئيس الهيئة بحضور أمير المنطقة عن بدء أعمال تطبيق السجل العقاري في منطقة القصيم ابتداءً من يوم الأحد غرة محرم القادم الموافق 7 يوليو 2024 م، حيث يستهدف تسجيل أكثر من 380 ألف قطعة أرض في القصيم على أن يتم استكمال المتبقي في عام 2025 بالتعاون مع أمانة المنطقة وتنفيذ شركة السجل العقاري.

وأكّد الحماد على حرص الهيئة العامة للعقار على مواصلة العمل بشكل مستمر مع شركائها لرسم خارطة واضحة لرحلة المتعاملين في القطاع العقاري من التمكين وحتى الاستدامة لتعزيز موثوقية وشفافية القطاع بما يعزز الاستثمار فيه وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ولخلق مجتمعات عمرانية أكثر عصرية وحيوية ورفاهية، وأكثر استدامة والتزامًا بالمعايير البيئية والاجتماعية.

 

ذات صلة

المزيد