ظل ثاني أعلى نمو بين الـ G20 … صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.7% في 2025

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2025 إلى 4.7% مقابل 6% توقعات سابقة في أبريل الماضي، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو هذا العام 2024 إلى 1.7% مقابل 2.6% توقعات سابقة.

ووفقاً للصندوق فإن معدل النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في العام 2025 ظل هو ثاني أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين بعد الهند التي توقع الصندوق نمو اقتصادها بنسبة 6.5%.

وأوضح الصندوق في تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي حمل عنوان “مستجدات أفاق الاقتصاد العالمي “، أن التوقعات تشير إلى اتساق النمو العالمي مع تنبؤات إبريل السابق.

 وتوقع الصندوق أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3,2% في عام 2024 و3,3% في عام 2025. غير أن تفاوت زخم النشاط في مطلع العام كان له دور في الحد من تباعد مستويات الناتج عبر الاقتصادات مع انحسار العوامل الدورية واقتراب معدلات النشاط من مستوياتها الممكنة.

واشار الصندوق إلى أن تضخم أسعار الخدمات يعيق التقدم المرجو نحو إبطاء معدلات التضخم، مما يصعب معه استعادة السياسات النقدية العادية. وأدى ذلك إلى تصاعد خطر تجاوز التضخم لمستوياته المتوقعة، وبالتالي زيادة احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول كثيرا، خاصة مع تنامي الاضطرابات التجارية وازدياد عدم اليقين إزاء السياسات. ولإدارة هذه المخاطر والحفاظ على النمو، ينبغي تنفيذ مزيج السياسات اللازمة وفق تسلسل دقيق لتحقيق استقرار الأسعار وتعويض تراجع الاحتياطيات الوقائية.

واوضح التقرير أن مستويات النشاط الاقتصادي والتجارة شهدت تحسنا على مستوى العالم في مطلع العام الجاري، حيث ساهمت قوة الصادارت من آسيا، ولاسيما بقطاع التكنولوجيا، في دفع معدلات التجارة، فمقارنة بتوقعات إبريل 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، سجل النمو في الربع الأول تحسنا إيجابيا مفاجئا فاق التوقعات في العديد من البلدان، بالرغم من التطورات السلبية المفاجئة التي ظهرت في اليابان والولايات المتحدة.

 ففي الولايات المتحدة الامريكية، وعقب فترة مستمرة من الأداء القوي مقارنة بنظرائها، سجل النمو تباطؤا حادا تجاوز التوقعات نتيجة تراجع الاستهلاك والمساهمة السالبة من صافي التجارة. وشهدت اليابان صدمة سالبة في معدل النمو بسبب اضطرابات الإمداد المؤقتة الناجمة عن إغلاق أحد أكبر مصانع السياارت خلال الربع الاول. وعلى العكس، نرى بوادر ملموسة على التعافي الاقتصادي في أوروبا نتيجة تحسن النشاط في قطاع الخدمات.