فايننشال تايمز: بريطانيا تتريث قبل فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي من أن أي موجة جديدة من الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وبالتالي الضغط على البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة الرئيسية مرتفعة، نقلت صحيفة”فايننشال تايمز” البريطانية عن جوناثان رينولدز وزير التجارة البريطاني أنه لن يحذو حذو الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية صارمة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لكنه أضاف أنه سيظل “يقظا”.

وفي حديثه خلال اجتماع لوزراء تجارة مجموعة السبع في إيطاليا، قال رينولدز إنه ناقش مع زملائه الأوروبيين قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية الصينية كوسيلة لمواجهة ما يعتبره الاتحاد دعما حكوميا غير عادل.

وذكر الوزير لزملائه أنه على الرغم من قلقه، فإنه لا يخطط لبدء تحقيق رسمي وشيك في واردات السيارات الكهربائية الصينية.. مضيفا: “أنا لا أستبعد أي شيء، ولكن إذا كانت لديك صناعة موجهة نحو التصدير إلى حد كبير، فإن القرار الذي تتخذه يجب أن يكون هو القرار الصحيح لهذا القطاع”.

ونقلت “فايننشال تايمز” عن مصادر مطلعة أن قطاع السيارات البريطاني لم يطلب رسميا من هيئة المعالجات التجارية البدء بالتحقيق في واردات السيارات الكهربائية الصينية، وهي خطوة مطلوبة لبدء أي تحقيق.

وأضافت المصادر أن الوزير أوضح أنه سيتخذ الخطوات اللازمة لحماية صناعة السيارات في المملكة المتحدة، لكن رينولدز لم يصل بعد إلى حد الأمر بإجراء تحقيق.

كما ذكرت الصحيفة البريطانية أن المملكة المتحدة صدرت نحو 700 ألف سيارة إجمالا في عام 2023، بما في ذلك طرازات من نيسان وجاكوار ولاند روفر وميني.

وأضافت أن 7% فقط من هذه السيارات ذهبت إلى الصين، في حين ذهب 60 في المائة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات من جمعية مصنعي وتجار السيارات، مما يشير إلى أن المملكة المتحدة ستكون أقل رغبة في الانتقام من بكين، مقارنة بدول أخرى مثل ألمانيا.

وزادت الصحيفة البريطانية أن سوق السيارات الكهربائية المحلية في المملكة المتحدة تهيمن عليها العلامات التجارية التي تصنع السيارات في الصين، بما في ذلك “تيسلا” و”بي إم دبليو” و”إم جي”، المملوكة لشركة “سايك موتورز” الصينية.

وأعلنت بروكسل في يونيو أنها ستزيد الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع بنسبة تصل إلى 38% بعد تحقيق بشأن مكافحة الدعم، مما سيكون له تأثير على العلامات التجارية الصينية التي تصدر إلى أوروبا، وكذلك العلامات التجارية الغربية التي تصنع السيارات الكهربائية في الصين، وفقا للصحيفة.

من جانبها، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية للأنباء أن الإدارة البريطانية الجديدة، بعد فوزها بالانتخابات، تواجه تساؤلات حول ما إذا كانت ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة أعلنت عن خطط لفرض ضريبة بنسبة 102.5%، على الرغم من أن الشحنات تقترب حاليا من الصفر، كما قالت كندا إنها تدرس فرض رسوم جمركية أيضا.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن خطوة الاتحاد الأوروبي جاءت بعد أن حقق الاتحاد فيما وصفه بأنه دعم غير عادل لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين، وبعد أن بدأت الشركات المصنعة مثل شركة “سايك موتو” المملوكة للدولة، والتي تصنع سيارات “إم جي”، وشركة “بي واي دي” في الدفع بقوة أكبر نحو أوروبا.

وأوضحت “بلومبيرغ” أن لدى صانعي السيارات الكهربائية في الصين قدرات إنتاجية فائضة لكل من خلايا البطاريات وإنتاج السيارات، وتعد أوروبا منفذ تصدير مربحا لمصنعيها، مشيرة إلى أن بكين هددت بالرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكن الجانبين أشارا إلى استعدادهما للتفاوض قبل أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ الكامل في نوفمبر.

وحول ما يمكن أن يؤدي إليه رفع الرسوم الجمركية، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن خبراء اقتصاديين أن ذلك من شأنه أن يدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في عام 2025، مشيرة إلى اقتراح المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب فرض تعريفة بنسبة 60% على الواردات من الصين كجزء من حملته لاستعادة البيت الأبيض.. كما اقترح فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع واردات السلع الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، وإمكانية رد صيني على تلك الخطوة، يحملان في طياتهما عوامل ضغط تضخمية، من شأنها أن تؤثر على جهود السيطرة على التضخم.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن محللين في بنك “جولدمان ساكس” قد قدروا، في مذكرة بحثية حديثة، أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية في إجمالي معدل التعريفات الجمركية الأمريكية من شأنها أن تزيد أسعار المستهلك الأساسية بنحو 0.1%.

وأضافت الصحيفة أنه، حتى لو انتهى الأمر بالشركات إلى امتصاص بعض أو معظم الرسوم الجمركية، فإن الاقتصاديين ما زالوا يرون أن ذلك يفرض تكلفة، حيث إن الشركات التي تواجه ارتفاع الأسعار قد تضطر إلى تسريح العمال أو تأجيل التوسعات، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو الإجمالي، ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلكين.