فايننشال تايمز: عدم اليقين السياسي والتوترات التجارية سبب تباطؤ النمو في أوروبا

نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تحذيرات، أطلقها مختصون ومحللون اقتصاديون، من أن التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي من المرجح أنهما سبب تباطؤ النمو بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من هذا العام، والذي ستظهر بياناته الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، وتتم متابعته عن كثب، أن اقتصاد منطقة اليورو تباطأ بشكل حاد بسبب النمو الأضعف من المتوقع في الخدمات، والانخفاض الحاد في التصنيع، خاصة في ألمانيا.

وأشار مسح مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى أن أنشطة الأعمال التجارية تتباطأ وفي طريقها للتوقف هذا الشهر، حيث انخفض مؤشره المركب إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 50.1، مما تركه أعلى بقليل من علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه النتائج التي نشرتها “ستاندرد آند بورز جلوبال” أمس أضعف من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة “رويترز”، حيث إنهم توقعوا ارتفاعا طفيفا من 50.9 الشهر الماضي إلى 51.1.

ونقلت الصحيفة عن فنسنت ستامر، الخبير الاقتصادي في بنك “كوميرز” الألماني، أن الأرقام الضعيفة تضع علامة استفهام حول التعافي الاقتصادي الملحوظ الذي يتوقعه العديد من المتنبئين في النصف الثاني من العام، مضيفا أن المخاوف تنطبق بشكل خاص على ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وذكرت الصحيفة أن نتائج مؤشر مديري المشتريات التفصيلية أظهرت استمرار التباين بين قطاع التصنيع وقطاع الخدمات الأكبر، حيث انخفضت قراءة الخدمات من 52.8 إلى 51.9، في حين انخفض مؤشر التصنيع من 45.8 إلى 45.6.

ولفتت الصحيفة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو شهد ركودا معظم العام الماضي، لكنه عاد إلى النمو في الربع الأول، متوسعا بنسبة 0.3%، مع تباطؤ التضخم أكثر من الأجور، ليعزز القوة الشرائية للأسر.

ونقلت الصحيفة عن “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن الاقتصاد تحرك بالكاد في يوليو، حيث أعلنت الشركات في منطقة اليورو عن انخفاض الطلبيات للشهر الثاني على التوالي، مما دفعها إلى وقف الزيادة الأخيرة في التوظيف، وأدى إلى ضعف الثقة في العام المقبل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

كما نقلت عن سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك “هامبورج التجاري”، أنه من المثير للقلق الوتيرة الثابتة للشركات في قطاع التصنيع في خفض الوظائف بصورة شهرية، لكنه قال إن انخفاض التوظيف بمعدل أقل من الناتج يشير إلى أنه ربما لا يزال هناك أمل في أوقات أفضل.

ولفتت الصحيفة أنه عندما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، قالت رئيسته كريستين لاغارد: إن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي تميل نحو الجانب السلبي، مشيرة إلى أن الخدمات “تتصدر الطريق” لكن التصنيع “انخفض في الأشهر القليلة الماضية”، والاستثمار أيضا “لا يزال ضعيفا”.

وزادت أن “ستاندرد آند بورز” وجدت أن ضغوط الأسعار على شركات منطقة اليورو ارتفعت بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر، لكن المديرين قالوا إن هذه الضغوط لم يتم نقلها بالكامل إلى العملاء، حيث ارتفعت أسعار البيع إجمالا بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر، مما يعكس الزيادات في الخدمات والانخفاضات في التصنيع.

ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن توقعات النمو الأضعف تجعل من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، ومع ذلك، فإن التضخم الثابت في الخدمات الناجم عن النمو السريع للأجور لا يزال من المرجح أن يثير قلق صُناع السياسات.

ونسبت الصحيفة لفرانزيسكا بالماس من شركة “كابيتال إيكونوميكس” أن الجمع بين ضعف الاقتصاد وضغوط الأسعار المرتفعة يوفر بعض الدعم لكل من الصقور والحمائم . وعلى الرغم من ذلك، عبرت عن اعتقادها أن الخفض في سبتمبر هو الأرجح.

وأصبحت التوقعات أكثر إشراقا في فرنسا، حيث أعلنت بعض شركات الخدمات عن انتعاش في النشاط قبل الألعاب الأولمبية، وكان هناك أيضا ارتياح لأن الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الشهر لم تمنح الأغلبية لأحزاب اليمين المتطرف أو اليسار، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج المسح في ألمانيا كانت أضعف بشكل ملحوظ من التوقعات، حيث انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات الألماني من 50.6 إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 48.7، مما يشير إلى انكماش النشاط التجاري في البلاد، كما انخفض إنتاج المصانع الألمانية بأسرع معدل منذ تسعة أشهر.

ويراقب صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي مثل هذه المسوحات، عن كثب، بحثهم عن أدلة حول اتجاه اقتصاد منطقة اليورو. وقرر البنك الأسبوع الماضي إبقاء أسعار الفائدة عند معدلها المرتفع الحالي، لكنه أشار إلى أنه قد يقوم بخفض ثان هذا العام إذا كان الاقتصاد مهددا بالتعثر.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عقب القرار: إن ما سنفعله في سبتمبر مفتوح على مصراعيه، مشيرة إلى أن التضخم تراجع بشكل مطرد هذا العام في جميع أنحاء دول منطقة اليورو العشرين.