مختصون وأكاديميون رياضيون: تخصيص 14 ناديا رياضيا يرفع كفاءة الأندية السعودية ويعزز الاستثمار الرياضي

أكد عدد من المختصين والأكاديميين في المجال الرياضي أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً باعتماد تخصيص 14 نادياً من مختلف الدرجات، يساهم في رفع كفاءة الأندية الرياضية ويعزز الاستثمار والاحتراف الرياضي، كما أنه يجسِّد الاهتمام الذي توليه المملكة لجانب تطوير القطاع الرياضي ودعم التنافسية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

قال الدكتور عبد الله النزاوي عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص 14 ناديًّا رياضيًّا من درجات مختلفة، قرار مبني على رؤية طموحة تسعى الى تحقيق الاستدامة الرياضية، مؤكداً على أن الرياضة صناعة تساهم في تحسين مستوى الأنسنة وجودة الحياة من خلال تعدد المناشط الرياضة، مشيراً إلى أن القرار يسهم في تحقيق الاستدامة الرياضية والمالية للأندية ويحفِّز التنافسية والربحية لها في آن واحد وكذلك رفع كفاءة ومخرجات الأندية وحوكمتها.

وأوضح الدكتور فهد الجهني مستشار التسويق والاستثمار وتطوير الأعمال الرياضية، أن القطاع الرياضي يشهد حراكا ونهضة شاملة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 بدعم لا محدود وأن قرار اعتماد تخصيص 41 ناديا لمختلف الدرجات تأكيدا على ما توليه المملكة من الاهتمام المتزايد في الاستثمار والتسويق في القطاع الرياضي لما له من أهمية قصوى وما يتبع ذلك من رفع لمستوى المنافسة الرياضية وصولاً للعالمية، مضيفاً أن المتابع لواقع الاقتصاد الرياضي يجد أن هناك استثمار كبير في المجال الرياضي يسهم بزيادة فرص التوظيف وارتفاع متزايد عالميا للمستهلك النهائي (الجمهور) لهذه الصناعة خاصة وأن الرياضة تعد من أكبر المحركات الاقتصادية في العالم بعد أن تحولت معظم الرياضات من مجرد نشاط يمارسه الهواة وتستمتع به الجماهير إلى صناعة تقوم على أسس علمية متخصصة في الاستثمار والتسويق والترويج الإعلامي والاحتراف الرياضي، ويشمل ذلك تطور مستوى المنتخبات الوطنية والأندية واللاعبين وتنشيط وانتعاش سوق الشركات الرياضية.

وأضاف الدكتور الجهني أن الأرقام والبحوث أفادت وفقا لتقارير الهيئات والمنظمات الرياضية والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) واللجنة الأولمبية، بأن مؤشر الأرقام للمصروفات والإيرادات على هذا القطاع الحيوي بارتفاع وتقدّر بالمليارات، وتنفق الشركات المختلفة المرتبطة بالرياضة أكثر من 38.8 مليار دولار على الدعاية والإعلان في الأحداث الرياضية.

وقال أن تخصيص الأندية بدرجاتها المختلفة يعد فرصة ذهبية لتنشيط وتطوير التجربة التسويقية السعودية في القطاع الرياضي وبالتالي تنوع مجالات الاستثمار إضافة إلى عائدات الإعلان عن تذاكر الدخول للمباريات، وكذلك الدعاية والإعلان والرعاية، وحقوق البث التلفزيوني، ويرافق ذلك تهيئة بيئة المنشآت الرياضية من ملاعب ومرافق ومركز خدمات ذكية وبتقنيات تكنولوجية عالية عبر تجارب حية تبهر الجمهور.

وأشار إلى أن كل ما سبق يعمل على تحقيق عائد ملائم وربحية مناسبة مع المحافظة على قيمة الأصول وبالتالي استمرارية الدخل للأندية واحترافيه العمل الإداري والفني وزيادته وتنميته وبما يحقق الاستدامة. كما أن ذلك يتيح للجهات الراعية من شركات عالمية إلى الاستفادة من الرعاية من خلال زيادة الوعي بالعلامة التجارية والقدرة على لفت نظر الجماهير الرياضية مما يؤدي إلى وتوسيع قاعدة العملاء للاسم التجاري وتطوير ولاء العملاء لها والدعاية المجانية وبأقل تكلفة من الإعلانات الأخرى وأكثر وصولا وقبولا لدى الجماهير الرياضية عبر ترويج الاسم التجاري (الماركة التجارية) للراعي وزيادة المبيعات.

إضافة إلى تعزيز فرص توظيف المال في جميع أنشطة الرياضة الوطنية بما يعود بالمنفعة الاقتصادية إذ أن المنتج الرياضي منتج غير مادي يجلب المتعة والفرح ينتج ويستهلك في نفس المكان.

من جانبه، يرى فيصل إبراهيم البكماني المختص بالإدارة والتسويق الرياضي، أن اختيار الأندية الـ 14 جاء مراعياً لعدة جوانب و معايير مهمة كجماهيرية الأندية التي تحفز الشركات بالإضافة إلى مدينة النادي كموقع سياحي قادم بقوة ،كذلك العلاقة الوطيدة بين النادي و الشركة عبر تاريخه، مشيرا إلى أن الخصخصة مشروع كبير جدًا يحتاج رؤية ثاقبة، منوها بالوقت ذاته إلى الخطوات المتسارعة في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة والتي لم تأتِ دفعة واحدة وذلك مؤشرًا على أن المشاريع الرياضية الناجحة بعضها يحتاج إلى وقت كبير، وأضاف أن منح فرصة للأكاديميات الرياضية بالمشاركة في البطولات الرسمية يمنح الخصخصة مساحة أشمل وأكبر مما يدل على أن المشروع الرياضي يتقدم بخطى ثابتة نحو احتراف صناعة الرياضة.