مستثمرون: مبادرة “موانئ ” لإعفاء أجور تخزين الحاويات للتغلب على زيادة البضائع تعزز الكفاءة التشغيلية

أكد مستثمرون في قطاع النقل البري، أن مبادرة ” الاعفاء ” التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ بميناء الملك عبد العزيز في الدمام، تلعب دورا حيويا في مواجهة الزيادة المستمرة في اجمالي البضائع المناولة بالميناء، مشيرين إلى أن المبادرة تعزز الكفاء الكفاءة التشغيلية وكذلك رفع مستوى الجودة والإنتاجية، فضلا تعزيز منظومة عمليات الاستيراد والتصدير، لافتين، إلى أن التطورات الجارية في البحر الأحمر منذ أشهر تشكل عامل ضغط على ميناء الملك عبد العزيز، نظرا للتحويل الكثير من السفن باتجاه الميناء.

وأوضح بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن المبادرة التي اطلقت الهيئة العامة للموانئ ” الاعفاء ” خطوة ذات أهمية بالغة، مشيرا إلى أن مبادرة ” الاعفاء ” لمدة 6 اشهر اعتبارا من بداية شهر يوليو الجاري، تسهم في زيادة فترة الاعفاء لأجور تخزين الحاويات الصادرة الفارغة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، موضحا، أن المبادرة تتضمن الاعفاء من الأجور للحاويات لمدة 20 يوما، مؤكدا، أن مبادرة ” الاعفاء ” التي اطلقتها ” موانئ ” تتضمن العديد من الأهداف منها مواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع، بالإضافة رفع مستوى الجودة و الإنتاجية، فضلا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية بموانئ المملكة، وكذلك تعزيز منظومة عمليات الاستيراد و التصدير.

وذكر، أن مبادرة ” الاعفاء ” تخفيف الأعباء المالية على الشركات على اختلافها، خصوصا وان ميناء الملك عبد العزيز يشهد زيادة كبيرة في اجمالي الواردات وكذلك ارتفاع في الصادرات للأسواق العالمية، الامر الذي يستدعي وضع الحلول المناسبة للتغلب على بعض التحديات التي تواجه بعض الشركات في عملية انهاء الإجراءات المتعلقة بفسح البضائع من ميناء الملك عبد العزيز.

وأضاف، أن عدد أرصفة ميناء الملك عبد العزير يبلغ 43 رصيفًا مكتمل الخدمات والتجهيزات، يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة، كما يقدم الميناء خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن معدات مناوَلة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، بالإضافة إلى عدد محطات المساندة للحاويات والبضائع العامة، حيث تبلغ مساحته 19 كم² ويحتوي على 3 محطات، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية 5 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن الميناء يضم عددا من المحطات المساندة الأخرى وهي: محطة للبضائع المبردة، ومحطتان للأسمنت، إحداهما لتصدير الأسمنت الأسود والكلنكر، والأخرى للأسمنت الأبيض، ومحطة للحبوب السائبة، ومحطة لمناولة الحديد الخام، ومنطقة تصنيع القِطَع البحرية ومنصات الغاز والبترول، كما يعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن، يضمُّ حوضَيْن عائمين للسفن لاستيعاب السفن حتى 215ميل طولاً.

بدوره اعتبر فهد العايد ” مستثمر في قطاع النقل “، أن مبادرة ” الاعفاء ” التي اطلقتها الهيئة العامة للموانئ، مرتبطة بالتطورات الجارية في البحر الأحمر، مضيفا، أن غالبية الشركات المستوردة عمدت لتحويلها البضائع باتجاه ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لتفادي الإشكالات المتعلقة بالمواجهات العسكرية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن اعفاء الحاويات من أجور تخزين الحاويات لمدة 20 يوما، حيث كانت فترة الاعفاء السابقة لا تتجاوز 10 أيام، مما يسهم في احداث انفراجه لدى الشركات المستوردة، نظرا لتزايد الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز خلال الأشهر الماضية، مؤكدا، أن الهيئة العامة للموانئ تتحرك دائما لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجه انسيابية فسح البضائع الموانئ، بالإضافة لذلك فان تمديد فترة الاعفاء يعطي الشركات فرصة لإنهاء الإجراءات القانونية، مما يعني عدم فرض الغرامات المالية المتعلقة بتجاوز فترة الاعفاء.

وقال، إن ميناء الملك عبد العزير الميناء يعد  الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، كما يعتبر ميناء أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى، حيث أنشئ بأمر من المؤسِّس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وجاء قرار إنشائه من خلال “أرامكو السعودية”، تلبية لمتطلبات صناعة النفط، ثم شهد بعد ذلك توسعات متلاحقة، وافتتحت التوسعة الجديدة عام 1961م، وأطلق عليه اسم (ميناء الملك عبد العزيز).

وكانت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، أعلنت عن زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين للحاويات الصادرة الفارغة بميناء الملك عبد العزيز الدمام من 10 أيام إلى 20 يومًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ 4 / 7 / 2024 ولمدة 6 أشهر، في مبادرة جديدة من الهيئة لدعم العمليات التشغيلية أمام كافة المستفيدين والمتعاملين في قطاع الموانئ، ودعم وتمكين تيسير التجارة وسلاسل الامداد.