مشروع “الدليل الارشادي لفحص التركز الاقتصادي” يشترط الموافقة الخطية على التركز أو مرور 90 يوما على الإبلاغ و مباشرة التنفيذ خلال عام واحد شرط لعدم الإلغاء

دعت الهيئة العامة للمنافسة قطاع التجارة و الاقتصاد و الاستثمار لرفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع ” الدليل الارشادي لفحص التركز الاقتصادي ” خلال الفترة ( 1/7/2024 – 1/8/2024)، مشيرة إلى أن الدليل يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتقديم الإرشادات للإسهام في خلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم النمو الاقتصادي. مساعدة أصحاب المصلحة – بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والعاملين في مجال القانون والمستشارين القانونيين وعامة الناس على إدراك قواعد المنافسة في فحص وتقييم صفقات التركز الاقتصادي.

وذكرت، أن الارشادات تشكل جزءاً من خدمة تقديم المشورة ونشر المعلومات الإرشادية بغرض إنفاذ نظام المنافسة المعمول به في أسواق المملكة، بما يعود بالنفع على مصالح ورفاهية المستهلكين وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفتت أن العديد من التركزات الاقتصادية لا تسبب أي مخاوف متعلقة بالمنافسة بل على العكس تعود بفوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تمكينها للشركات الوطنية لتصبح أكثر كفاءة وابتكاراً، إلا أن بعض الصفقات قد تضر بالمنافسة من وجه أو أكثر، بحيث تؤدي زيادة القوة السوقية للشركة المندمجة إلى رفع الأسعار، أو محدودية تنويع المنتجات أو الإضرار بالجودة المقدمة للعملاء، أو غيرها من أنواع الضرر.

وشدد المشروع على ضرورة إبلاغ الهيئة بالتركزات الاقتصادية بموجب النظام ولائحته؛ إذ تتمتع الهيئة بالصلاحيات اللازمة للموافقة على التركزات الاقتصادية، أو رفضها، أو الموافقة عليها بشروط معينة، وذلك بعد دراسة أثر التركز الاقتصادي على المنافسة في السوق المعنية.

وأشارت الهيئة إلى أنها توافق عادةً على صفقة التركز إذا اقتنعت بأنها لا تقلل المنافسة في الأسواق المعنية على نحو كبير، ومع ذلك يجوز للهيئة إذا لمست أي مخاوف من احتمالية تأثير التركز سلباً على المنافسة على نحو كبير داخل الأسواق رفض إجراء تلك الصفقة، أو فرض شروط معينة لأجل المحافظة على تنافسية الأسواق ضمن الحدود المقبولة وفقاً لمعايير الهيئة. ولفتت أن صلاحية قرارات الهيئة في الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي تبلغ عامًا واحدًا فقط. حيث ستعد الموافقة ملغية ويتعين التقدم للطلب مرة أخرى، إذا لم يبدأ بتنفيذ التركز الاقتصادي القابل للإشعار خلال عام واحد من موافقة الهيئة.

والزم الدليل الارشادي بإبلاغ الهيئة بأي معاملة تركز اقتصادي تستوفي المعايير الموضحة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، حيث يشترط حصول الأطراف المشاركة في عملية التركز على موافقة الهيئة كتابة، أو مرور (90) يوماً منذ إبلاغ الهيئة دون تسلم إخطار منها بالموافقة.

ونص الدليل على تطبيق أحكام النظام واللائحة على ما يلي: (1. جميع المنشآت داخل المملكة، ومن ذلك.2- المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية باختلاف تنظيمها وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص الممنوح لها بممارسة النشاط سارياً أو غير ذلك وسواء وقعت ممارستها في النشاط المرخص لها ممارسته أو في نشاط آخر. 3- الفرد الممارس للنشاط الاقتصادي، سواء كان حاصلاً على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا.4 – جميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية.5- المنصات والتطبيقات الإلكترونية، سواء كان مرخصاً لها بممارسة نشاطها أم لا).

وذكر أن نظام المنافسة – بما يشمله من أحكام خاصة بالتركزات الاقتصادية – يطبق على أي منشأة ممارسة لأي نشاط اقتصادي، بصرف النظر عن شكلها القانوني أو الطريقة التي تُموّل بها، حيث يشمل أيضاً جميع أشكال الكيانات الأخرى الممارسة للأنشطة الاقتصادية مثل الآتي:( جميع أشكال الكيانات والتجمعات الممارسة للأنشطة الاقتصادية. جميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية، أياً كانت متطلبات الترخيص وحالته. جميع المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أياً كانت أشكالها النظامية وجنسياتها. جميع الأفراد الممارسين للنشاط الاقتصادي، أياً كانت متطلبات الترخيص وحالته).