مشروع “تحديد أجور وسائل النقل العام” يمنح المنشآت المشغلة للتطبيقات الالكترونية آلية تحديد الأجور لخدمات الأجرة

حثت الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في مشروع ” تعديل سياسة تحديد أجور وسائل النقل العام في المملكة” خلال الفترة (1/7/2042 – 16/7/2024)، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام.

وذكرت أن مشروع التعديل يتناول” الفقرة الثلاثون: منهجية اعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة”، موضحة، أن النص المقترح” سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:

أولاً: منهجية “المراجعة – الموافقة”:

1. تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.

2. يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة.

ثانياً: منهجية “المراجعة – الموافقة” لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:

1. تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.

2. تقوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.

ثالثا: يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، بإتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها – عند تحديثها – للمستفيدين من الخدمة.

فيما أن النص الحالي في ” الفقرة الثلاثون: منهجية اعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة “: سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة، حيث تتكون هذه المنهجية من مرحلتين رئيسيتين: المراجعة- الموافقة، وتتضمن الخطوات التالية:

3. تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.

4. يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة.

يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة، بإتباع الأجور المعتمدة من قبل الهيئة، على أن يتم نشرها – عند تحديثها – للمستفيدين من الخدمة.