معدل التضخم في المملكة يسجل أدنى مستوى في 6 اشهر .. واستقرار أسعار الغذاء شهادة نجاح للسياسات الحكومية

كشف التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية عن تسجيل معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي أدنى مستوى له 6 أشهر عند 1.5% والذي سبق تحقيقه في ديسمبر 2023، في مؤشر على قدرة الاقتصاد السعودي امتصاص الازمات الخارجية وفي مقدمتها ازمة مضيق باب المندب وتحويل مسارات العديد من البواخر وهو ما ضغط على أسعار الشحن العالمية للسلع المستوردة.

 ووفقا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للاحصاء اليوم سجل معدل التضخم السنوي للاغذية والمشروبات 1.1% فقط حيث تعد معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية في المملكة هي الأقل على مستوى دول المنطقة والعالم في ظل الاستقرار الذي تشهده سلاسل الإمداد المحلية والخارجية لاسواق السلع مع وفرة المعروض من كافة السلع والمعززة بمخزونات كافية من السلع الغذائية الأستراتيجية.

 وتظهر بيانات المؤشر أن الارتفاع الطفيف لمعدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى بنسبة 8.4%.

 وواصلت الايجارات الفعلية للمساكن ارتفاعها بشكل ملحوظ بنسبة 10.1% في شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتعكس حركة وانتعاش القطاع العقاري في المملكة في ضوء النمو الكبير لاعداد السياح والزوار في المملكة اضافة إلى التعافي الاقتصادي الذي يواكبه زيادة ملحوظة في اسعار العقارات وايجاراتها.

 ولا تزال الاقتصاديات العالمية تواجه مستويات مرتفعة من معدلات التضخم على الرغم من الانخفاض التدريجي في التضخم الذي شهدته معظم اقتصاديات العالم، ففي الوقت الذي ظلت فيه معدلات التضخم في المملكة عند المستويات الطبيعية والمقبولة حول 3% في اعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية خلال العامين الاخيرين، شهدت معظم الاقتصاديات العالمية قفزات قياسية في معدلات التضخم تجاوزت الـ 10% في الدول المتقدمة وتخطت 15% في بعض الدول النامية المستوردة للاغذية.

 ويعكس الاستقرار في معدلات تضخم الاقتصاد السعودي النجاح المستمر لبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والتي بدأت بوادر نجاحها في الظهر بعد نحو 7 سنوات من العمل الجاد والاصرار على تحقيق المستهدفات بالرغم من الصعوبات والازمات العالمية بداية بجائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وما تبعها من ارتفاعات في أسعار الفائدة العالمية واجراءات للتشدد المالي لمواجهة التضخم العالمي.