هيئة السوق المالية: العمل على 16 مبادرة لرفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين وتعزيز تنافسيتها دوليا

أفادت وثيقة (التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين) الصادرة من هيئة السوق المالية، أن الهيئة وأعضاء لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين يعملان على تنفيذ 16 مبادرة استراتيجية بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا. 

ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية لتشجيع المصدرين على إصدار الصكوك والسندات محليا، بالإضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها. ويأتي ذلك تماشياً مع هدف الهيئة الاستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.

ولقياس أداء المبادرات الاستراتيجية، ستتابع الهيئة عددا من المؤشرات الاستراتيجية ومنها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دورات أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.

وبحسب الوثيقة، ستعمل لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين على هذه المبادرات؛ إنشاء برنامج تواصلي للمديرين الماليين للشركات، تفعيل إصدار أدوات الدين ضمن الاستراتيجية المالية لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، إنشاء آليات ضمان لإصدارات أدوات الدين، إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة، تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، عقد نشاطات توعوية مع شريحة متنوعة من المستثمرين، التوسع في إتاحة صناديق الصكوك وأدوات الدين، نشر دليل عن السوق. 

وتعزيز الحصول على خدمات التصنيف الائتماني لسوق صكوك وأدوات دين الشركات، دراسة إزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية، دراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات، تنظيم صناعة سوق الصكوك وأدوات الدين، تشجيع الوسطاء لتوفير خاصية التداول الإلكتروني، الانضمام إلى المؤشرات العالمية، الربط مع مراكز الإيداع العالمية، التداول والتسوية والمقاصة بعملات أجنبية.

وجاءت المبادرات بهدف؛ تعزيز التواصل مع المديرين الماليين للشركات فيما يخص دور سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل عبر نشر مواد توعوية، وعقد ورش عمل واجتماعات ثنائية. إضافة إصدارات أدوات الدين كجزء من السياسة المالية لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة لتمويل الأنشطة والمشاريع، مما سيخلق معايير لإصدارات الشركات الأخرى ويدعم السيولة والذي بدوره يقوي زخم إصدارات الشركات في سوق الصكوك وأدوات الدين.

وتهدف إلى تأسيس الإطار التنظيمي لتوفير الضمانات المالية لمصدري أدوات الدين في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك لتحفيز إصدارات أدوات الدين كقناة للتمويل. إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة للمواءمة مع الممارسات العالمية، بما يحفز تنوع الإصدارات والمصدرين في سوق الصكوك وأدوات الدين. تسهيل متطلبات الطرح، والإفصاح ، والإدراج، والتسجيل لأدوات الدين بما يتواءم مع الممارسات العالمية للمساهمة في تشجيع الإصدارات المحلية وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين. 

والتواصل مع شرائح المستثمرين المتنوعة وذات الأولوية في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر ورش عمل لزيادة مشاركتهم بما يساهم في تعزيز السيولة في سوق الصكوك وأدوات الدين. تمكين مؤسسات السوق المالية من تأسيس صناديق استثمارية متنوعة تستثمر في سوق الصكوك وأدوات الدين، وإعداد برنامج توعوي عن الاستثمار في صناديق أدوات الدين. وتعزيز الوعي عن اللوائح والعمليات المتعلقة بسوق الصكوك وأدوات الدين المحلي من خلال نشر دليل تشغيلي شامل للمشاركين في السوق.

بالإضافة إلى إطلاق حملة تستهدف تعزيز الحصول على خدمات التصنيف الائتماني من خلال أنشطة توعوية، وإطار حوافز للشركات لزيادة الأثر الإيجابي للتصنيف الائتماني في شفافية تعزيز الحصول على خدمات التصنيف الائتماني السوق صكوك وأدوات دين الشركات، دراسة تخفيف المتطلبات الضريبية على المستثمرين الأجانب عن طريق إزالة ضريبة الاستقطاع على مدفوعات الفائدة على أدوات الدين.  ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات غير المدرجة لزيادة جاذبيتها وتعزيز أدوات إدارة السيولة المتاحة في سوق الصكوك وأدوات الدين.

كما تهدف إلى تعزيز السيولة في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر تنظيم نشاط صناعة السوق وتقديم حوافز له، تشجيع أعضاء السوق على توفير خاصية التداول الإلكتروني لأدوات الدين لجميع المستثمرين لتسهيل الوصول إلى السوق وتعزيز السيولة، دراسة إمكانية انضمام سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي إلى المؤشرات العالمية الرئيسة لأدوات دين الشركات. ربط مركز إيداع بمراكز الإيداع العالمية (كلير ستريم ويوروكلير) لتسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الصكوك وأدوات الدين وأدوات دين الشركات، ومراقبة فاعليتها. دراسة تمكين البنية الأساسية للسوق المالية من التداول والتسوية والمقاصة لأدوات دين الشركات المحلية المقومة بعملات أجنبية.

يذكر أن سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية سجل نموا سنويا يعادل 7.9% منذ عام 2019، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المُصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نموا بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019، حيث بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023 نحو 105 مليار ريال.

وعلى مستوى السيولة فقد شهد السوق نموا متسارعا في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023، مقارنة بـ 0.8 مليار ريال خلال عام 2019، مسجلة بذلك رقما قياسيا لعدد الصفقات المنفذة.